أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، استمرار التحقيقات مع معتقلي عصابات داعش الإرهابية المنقولين من سوريا، وفيما لفتت إلى أن محاكمة السجناء الأجانب تتم وفق القانون العراقي ويستثنى المحكومون بالإعدام من النقل إلى دولهم، أشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى الجهة المختصة بإصدار الأحكام بحق السجناء المنقولين.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي إنه "فيما يتعلق بسجناء داعش الأتراك، فسيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي، اذ ان هناك لجنة من استخبارات الداخلية وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات تحقق معهم، من بعد ذلك يتم اصدار الأحكام من مجلس القضاء الأعلى بحقهم".

وأوضح أن "وزارة العدل يبدأ دورها بنقل النزلاء بعد صدور أوامر قضائية من مجلس القضاء الأعلى ويودعون في السجون العراقي"، لافتاً إلى أن "السجناء الآن موقوفين في سجون وزارة العدل بحسب مذكرات اصدرت من مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف أن "هناك اتفاقية بين العراق والجانب التركي عقدت في التسعينات ومن الممكن على ضوء هذه الاتفاقية يتم نقل جميع النزلاء الاتراك إلى تركيا باستثناء المحكومين بالإعدام"، مشيراً إلى أن "المحكوم بالإعدام ينفذ عليه الحكم داخل العراق، اما اي حكم ثاني وفق المذكرات التعاون والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل الموقعة مع تركيا سيتم نقلهم إلى تركيا لغرض انهاء المدة المتبقية من محكوميتهم".

وبين أن "القضاء الأعلى يجيز إصدار الأحكام بحق اي مجرم ارتكب جرم داخل او خارج العراق والتسليم يكون بعد اصدار الأحكام القضائية"، مبيناً أنه "تم نقل جميع المساجين الموجودين داخل سوريا إلى العراق، حيث وصل عددهم الى 5704 سجين، والتحقيقات لاتزال جارية حتى اللحظة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام