وجّه القضاء الأميركي، اليوم الجمعة، ضربة قانونية بارزة لسياسة دونالد ترمب التجارية، بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بعدم دستورية الرسوم الجمركية الشاملة التي فُرضت مطلع ولايته الثانية.
واعتبرت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قوانين الطوارئ لفرض ضرائب من دون تفويض صريح من الكونغرس، مؤكدة أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية” لعام 1977 لا يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مفتوحة لإعادة تشكيل التجارة العالمية أو فرض تعريفات غير محدودة من حيث النطاق أو المدة.
وبيّن رئيس المحكمة، جون روبرتس، في نص الحكم، أن مبدأ الفصل بين السلطات يقيّد أي توسع في الصلاحيات الرئاسية خارج الإطار التشريعي الواضح.
وشهد القرار انضمام القاضيين نيل غورساتش وإيمي كوني باريت إلى قضاة الجناح الليبرالي، في توافق قانوني نادر ضد توسيع السلطات التنفيذية في ملف الرسوم.
وأثار الحكم تفاعلاً فورياً في الأسواق، مع ارتفاع أسهم شركات التجزئة والتكنولوجيا، فيما يفتح الباب أمام مطالبات باسترداد رسوم تُقدّر بأكثر من 200 مليار دولار، مع بقاء الرسوم المفروضة بموجب قوانين أخرى خارج نطاق القرار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
