قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن مبعوثي التكتل فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تتضمن مقترحاً بفرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في اعتماد الحزمة التالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحرب على أوكرانيا في 24 فبراير. وقد يجتمع المبعوثون في مطلع الأسبوع لمناقشة الأمر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
وطرحت المفوضية الأوروبية مقترحاً لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تتضمن فرض حظر شامل على خدمات النقل البحري المرتبطة بصادرات النفط الروسي، بحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في السادس من فبراير.
حزمة العقوبات الجديدة 
أوضحت فون دير لاين آنذاك أن هذه الإجراءات تمثل الحزمة العشرين من العقوبات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشمل كذلك قيوداً جديدة على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية التي لم تكن خاضعة للعقوبات سابقاً، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ممارسة ضغوط إضافية على موسكو لدفعها إلى الانخراط في مفاوضات سلام جادة.
ووفقاً لما نقلته «رويترز»، تصدّر روسيا أكثر من ثلث إنتاجها النفطي عبر ناقلات غربية، تتجه في معظمها إلى الهند والصين، معتمدة على خدمات شحن تقدمها شركات غربية.
ويُتوقع أن يؤدي الحظر المقترح إلى تعطيل هذه التجارة، التي تعتمد بشكل أساسي على أساطيل مسجلة في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من بينها اليونان وقبرص ومالطا.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام