أوضحت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مفهوم الجريمة البيئية، وفيما بينت ان العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية، اكدت ان الحرق العشوائي أو المفتوح كارثة حقيقية محرمة في جميع التشريعات.

وأضاف ان "عمل القسم يشمل أيضاً مراقبة وتشخيص المنتجات التي قد تحتوي على مخاطر صحية ولها استخدام واسع"، مشيراً الى ان "من أبرز إنجازاته خلال السنوات الماضية تنظيم عمليات الاستيراد والنقل، وضمان ان تكون المخازن مرخصة بيئياً، إضافة الى إلزام الجهات كافة باستخدام بطاقات السلامة الخاصة بكل مادة كيمياوية، والتي تتضمن معلومات كاملة عن طرق التعامل معها ومخاطرها وتأثيراتها والإسعافات الأولية وآليات الخزن والنقل والتعامل مع حالات الطوارئ والحرائق".

وأشار الى ان "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملوثات أساسية مثل الرصاص، سواء في الأصباغ أو ألعاب الأطفال"، مبيناً أنه "تم قبل نحو عشرة أعوام منع استخدام الرصاص في الوقود لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم الصحة العامة، إضافة الى متابعة قضايا الزئبق بوصفه معدناً خطراً وخاضعاً لاتفاقيات بيئية دولية".

وفي ما يخص الجرائم البيئية، ذكر ان "مفهوم الجريمة البيئية يشمل كل ما يخالف النصوص القانونية الواردة في قانون حماية وتحسين البيئة، إضافة الى ما يتعلق ببعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، واتفاقية سايتس الخاصة بالتجارة بالكائنات الحية المهددة بالانقراض"، مؤكداً ان "القانون المحلي يتضمن أحكاماً عقابية في المواد (33 و34 و35) من قانون حماية وتحسين البيئة".

وتابع ان "الحرق العشوائي أو الحرق المفتوح للنفايات محرم في جميع التشريعات الوطنية والدولية، ويعد كارثة حقيقية لما يولده من ملوثات وغازات سامة، أخطرها الديوكسينات والفورانات، وهي مواد مسرطنة وصعبة التفكك في البيئة، تدخل السلسلة الغذائية وتصل في النهاية الى جسم الإنسان مسببة مخاطر صحية جسيمة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام