أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إطلاق آلية استثمارية جديدة بقيمة قد تصل إلى 120 مليار يورو (نحو 142 مليار دولار)، في مسعى لاحتواء أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد، حيث تتصاعد الأسعار ويتقلص المعروض بوتيرة مقلقة.
المبادرة، التي تحمل اسم “نمو إسبانيا”، تأتي كبديل تدريجي لحزم الدعم الأوروبية التي ضُخت عقب جائحة كورونا وأسهمت في تحفيز الاقتصاد خلال الأعوام الماضية.
ويمثل حجم الصندوق نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، على أن تُجمع موارده من شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مساهمة أولية قدرها 10.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب سانشيز، يمكن للصندوق تعبئة ما يصل إلى 23 مليار يورو لدعم المعروض السكني، مع خطة لبناء نحو 15 ألف وحدة سنوياً، دون تحديد جدول زمني نهائي لتنفيذ الاستثمارات.
ولا تقتصر أهداف البرنامج على الإسكان فحسب، بل تمتد لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن، ضمن رؤية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإسباني.
وتواجه إسبانيا ضغوطاً متزايدة في سوق العقارات، إذ يشكو المواطنون من تأثير الشقق السياحية على الأسعار وتراجع العرض، بينما تضاعف متوسط إيجار المتر المربع خلال العقد الأخير.
وتُعد السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الإسباني، بعدما استقطبت البلاد نحو 97 مليون زائر أجنبي العام الماضي، في وقت يواصل فيه النمو الاقتصادي التفوق على متوسط منطقة اليورو.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام