تعتزم وزارة التخطيط إطلاق مشروع (صندوق المانحين) لدعم التنمية الوطنية، خلال المدة المقبلة، وهي الخطوة التي تأتي في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين العراق والأمم المتحدة والبالغة مدتها خمسة أعوام.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، بأن المشروع المدرج ضمن الاتفاقية التي بدأت العام 2024 وصولاً للعام 2029، تهدف إلى تعزيز جهود التنمية الوطنية، ودعم البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

وأكد الهنداوي، أن إطلاق الصندوق، يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهود الدعم الدولي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين العراق والمنظمات الدولية، بما يخدم مسار التنمية الشاملة في البلاد بمختلف القطاعات.

وأشار الهنداوي إلى أهمية توافق الصندوق مع رؤية العراق التنموية والخطة الوطنية المعدَّة بهذا الجانب، إلى جانب سياساته الاقتصادية، من أجل ضمان أن يكون لكل المشاريع التي يتم تمويلها، أثر ملموس ومفيد على الاقتصاد والمجتمع في البلاد.

واعتبر حجم الاستثمارات وعدد المشاريع الجاري تنفيذها، وما توفره من فرص عمل، مؤشرات مهمة تؤثر بمعدلات التضخم، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار العملة عند مستويات جيدة يسهم بإبقاء التضخم ضمن معدلاته المنخفضة، كما أن النشاط الاستثماري والحركة الاقتصادية الجيدة، ينعكسان إيجاباً على فرص العمل، وبالتالي على مستويات التضخم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن التضخم يمثل أداة لقياس وقراءة الواقع الاقتصادي، سواء في حالات الكساد أو التضخم أو غيرها من المؤشرات الاقتصادية، مبيناً أن الانخفاض المسجل في معدلات التضخم خلال 2025 يُعدُّ منخفضاً جداً وبنسب محدودة، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليف المعيشة بشكل مباشر.

وعدَّ الوضع المعيشي في البلاد، مقارنة مع الأعوام السابقة، أفضل نسبياً، لوجود الاطمئنان الاستهلاكي، وتوفر المواد الأساسية في الأسواق بأسعار منخفضة أو معقولة، إضافة إلى دعم مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن تغطية الاستيرادات بالسعر الرسمي للدولار، وهي عوامل أكد إسهامها بالتخفيف من أعباء المواطنين المعيشية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام