ارتفعت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي 193 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، وبنمو سنوي 6.6% لتصل إلى 3.1 تريليون ريال (نحو 837 مليار دولار)، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2025، الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
واصلت السيولة اتجاهها الصاعد، على أساس شهري، مسجلةً زيادة قدرها 332.2 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 0.01%، مقارنةً بنهاية أكتوبر من العام نفسه.
وبتحليل مكونات المعروض النقدي (ن3)، تصدرت «الودائع تحت الطلب» القائمة بنسبة مساهمة بلغت حوالي 45.2%، أي ما يعادل 1.4 تريليون ريال، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي سجلت حوالي 1.17 تريليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت حوالي 37.3%، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
الودائع الأخرى
بلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» حوالي 310.3 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10%، بينما حلت «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة 239.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقارب 8%.
تجدر الإشارة إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل خطابات الاعتماد، والتحويلات القائمة، واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) المبرمة مع القطاع الخاص. 
ويشمل عرض النقد، المُعرَّف بـ (ن1)، العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب. ويشمل (ن2) كلاً من (ن1) والودائع لأجل وودائع الادخار، بينما يُمثل (ن3) التعريف الأوسع بإضافة أنواع أخرى من الودائع شبه النقدية.
التصنيف الائتماني
كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، قد أكدت الشهر الماضي، تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية للسعودية عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي, وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطي التصنيفين «A» و«AA».
وأشارت «فيتش» إلى أن السعودية تمتلك احتياطيات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام