قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر بساط، إن قانون الفجوة المالية تم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشة إعادة أموال المودعين وهيكلة القطاع المصرفي إضافة إلى محاسبة المخالفين، وذلك في إطار عمل الحكومة على إعادة تلك الأموال التي تقدر بنحو 48 مليار دولار.

وأضاف الوزير، أن 40% من السيولة لسد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار ستأتي من المصارف والمتبقي من البنك المركزي، أما السندات المعززة فستكون 20% من المصارف و80% من "المركزي".

وأكد الوزير أن الحكومة اللبنانية سيكون لها دور كبير في دعم البنك المركزي وإدارة الأصول بعوائد أعلى، وصندوق النقد متوافق مع السياسة التي تتبعها الحكومة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام