تماشياً مع الخطط المعدة لحماية المنتج الوطني وضبط الأسواق المحلية ومنع دخول المنتجات والثمار الضارة بالبيئة العراقية، وجهت وزارة الزراعة كتاباً رسمياً بالمنع الدائم لإدخال 32 منتجاً زراعياً ونباتياً وحيوانياً، والقادمة حصراً من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات، بغض النظر عن الوثائق المرافقة لحمولتها.

وقال مدير قسم مراقبة الأسعار بالوزارة زياد طارق جاسم إن الوزارة خاطبت الجهات المعنية بكتاب رسمي تضمن قراراً بالمنع الدائم لدخول 32 منتجاً زراعياً ونباتياً، هي، ‏ثمار المانجو والجوافة والقشدة والتمور وقصب السكر، إضافة إلى جميع أجزاء وشتلات كل من نباتات: الزيتون والتفاح الإيراني والعنب والحمضيات بجميع أنواعها، على أن تستثنى من القرار، ثمار تلك الأشجار.

وأردف أن تتضمن كذلك نباتات، القطن والهايبسكس، ونخيل الواشنطونيا، ووردة الختمة، والتبوغ غير المعبأة، ونبات وردة الختمة، ونبات جوز الهند والجت ، وشتلات وبراعم وأوراق عشبة النيل والخشخاش، علاوة على التربة الصالحة للزراعة والمحتوية على مواد عضوية، وأيضاً  المواد النباتية المستخدمة في تغليف الارساليات.

وتابع جاسم أن القرار احتوى على منع ادخال أسماك البيرانا المفترسة، والحيوانات المهددة بالانقراض، و(لية) الغنم والشحوم المصنعة، والبروتين الحيواني، واللحم المثروم بأنواعه، إضافة إلى الخيول باستثناء المستوردة للأغراض البحثية والرياضية، وكذلك الحيوانات المفترسة عدا القادمة إلى حديقة الحيوان حصراً.

وأردف أنها تضمنت ايضاً نبات الحنة باستثناء الإيرانية منها والمعززة بإجازة استيراد صادرة من وزارة التجارة، فضلاً عن ذكور وإناث حيوان الجاموس لأغراض التربية، وذكور وإناث الأغنام عدا المخصصة لأغراض الذبح والمستوردة عن طريق المنافذ الرسمية حصراً، على أن تصاحبها شهادة صحية.

وبشأن منع دخول محصول الطماطم الإيرانية القادمة من كردستان العراق، إلى باقي المحافظات، أوضح أن الإنتاج المحلي من محافظة البصرة كافٍ لتغطية حاجة السوق، منوهاً بانها تدخل إلى الإقليم عبر منافذ عدة سواء اكانت رسمية أم لا، خاصة أن المنع لا يسري في الإقليم، ومن ثم يتم نقلها إلى المحافظات الأخرى، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء ومخاطبة الإقليم بمنع دخولها إلى باقي المحافظات.

وأكد مدير قسم مراقبة الأسعار وجود تفاهمات زراعية بين الحكومة الاتحادية والإقليم تسمح بدخول المواد المحلية اليهم، بيد أن عمليات التهريب وصعوبة ضبط الحدود بشكل كامل كانت سبباً مباشراً في تشديد إجراءات المنع، مؤكداً عدم وجود أي اشكالات في هذا الملف.

وأوضح أن الوزارة أصدرت ايضاً، قرارات بالمنع المؤقت وإلى إشعار آخر، لعدد من المواد الزراعية من المنافذ الحدودية كافة، بينها: بيض المائدة، والبطاطا، والباذنجان، والطماطم، والتمور المعبأة، إضافة إلى اللهانة، والقرنابيط، والخس، والشلغم، والشوندر، منوهاً بأن إزالة قرار المنع المؤقت مرتبطة بمدى توفر المنتوج أو المحصول في الأسواق المحلية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام