تدرس وزارة التجارة مطالب وكلاء التموينية بتحقيق أرباح أو الحصول على قروض ميسرة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي نية لتقليص مفردات البطاقة، وضمان استمرار تجهيز المواد وفق العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص، لتصل إلى المستحقين من الأسر ذات الدخل المحدود وأسر الرعاية الاجتماعية من دون أي تأثير في الأسعار أو جودة التوزيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن الوزارة وعلى ضوء مطالبات وكلاء التموينية بتحقيق أرباح لهم أو شمولهم بقروض ميسرة، شكلت لجنة مشتركة مع وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية للقيام بمعالجات ربحية لهم، بما لا يؤثر في وضع المواطنين، وباعتماد تقرير خاص سيرفع إلى الجهات ذات العلاقة للبت به.

وبين أن المطالبات جاءت عقب قرار مجلس الوزراء المتضمن رفع تسعيرة حصة الفرد من 500 إلى 1000 دينار، ضمن برنامج السلة الغذائية، بينما ستتحمل الوزارة كلف النقل والشحن والأمانات الضريبية، إضافة إلى إيصال المواد من المخازن إلى الوكلاء من دون تحملهم أي عناء.

وبشأن ما تردد حول إلغاء بعض المواد من الحصة التموينية، أكد حنون عدم وجود أي تغيير أو تقليل لها حاليا، مشيرا إلى استمرار الوزارة بتجهيز موادها التموينية وفقا للعقود الجارية مع شركات القطاع الخاص بهذا الشأن، لافتا إلى أن مجلس الوزراء الاقتصادي خول الوزارة دراسة واقع البطاقة التموينية وتوجيهها لمستحقيها من أسر الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود، بموجب بيانات وأرقام دقيقة.

وأردف أن الوزارة نجحت في وقت سابق باستبعاد ما يقرب من أربعة ملايين و500 ألف مستفيد، بين أسماء مكررة أو وهمية أو من المقيمين خارج البلاد، ما أسهم بإعادة مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة، مؤكدا حرص الوزارة على تحسين ملف البطاقة التموينية كما ونوعا. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام