أوضح المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تفاصيل القرار الجديد الخاص باحتساب الشهادات الدراسية لموظفي الدولة، مؤكداً أن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 يقتصر على الموظفين الذين ينوون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها ابتداءً من 1 شباط 2026 وما بعده.

وبيّن المجلس أن الطلبات المشمولة تخضع بالكامل للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار، والتي تنظم استحقاقات الشهادة وفقاً للهيكل الوظيفي الجديد المعتمد.

وأشار إلى أن القرار لا يشمل الموظفين الحاصلين على شهاداتهم قبل تاريخ صدوره، ولا الذين استحصلوا الموافقات الأصولية للدراسة والحصول على الشهادة قبل هذا التاريخ.

وأكد المجلس أن القرار لا يُطبّق بأثر رجعي، نافياً بذلك أي تأثير على أوضاع الموظفين السابقة أو حقوقهم المكتسبة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام