قال رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، علي عوف، إن رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، أبلغ الشعبة في اجتماع قبل أيام، أن عام 2026 لن يشهد أية زيادات جديدة في أسعار الدواء، طالما ظل سعر صرف الجنيه مستقراً .

وأضاف عوف أن رئيس هيئة الدواء قال للشعبة خلال الاجتماع أن كل الأدوية المتداولة في السوق المصرية تم تحريك أسعارها آخر عامين، وأن ما يتراوح بين 3 و4% فقط من الأدوية لم يرتفع سعرها.

كانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية طالبت الحكومة المصرية، نهاية يونيو الماضي، بزيادة أسعار 1000 دواء بنسبة 10%، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن طلبها قوبل بالرفض.

ورجّح عوف استقرار سوق الدواء بشكل كامل في العام الجديد، وانحسار أزمة النواقص عند المستويات العالمية الطبيعية والتي تقل عن 5%.

وأشار عوف إلى أن مصر تترقب استثمارات بقيمة تصل 600 مليون دولار في قطاع الأدوية والمكملات الغذائية خلال عام 2026.

وأضاف أن الاستثمارات المرتقبة موزعة بواقع 500 مليون دولار في قطاع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والمواد الخام الفعالة، و100 مليون دولار بقطاع المكملات الغذائية.

وأشار إلى أن نسبة تتراوح بين 50 و60% من الاستثمارات المرتقبة ستكون أجنبية، فيما ستنفذ النسبة المتبقية شركات محلية كبرى لديها رغبة في التوسع بغرض التصدير.

"من بين الاستثمارات المرتقبة سيتم تنفيذ مشروعين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأول لإنتاج المواد الخام الدوائية باستثمارات تصل 120 مليون دولار، والثاني لتصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية باستثمارات 150 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع ثالث لإنتاج اللقاحات بقرابة 45 مليون دولار"، وفق رئيس الشعبة.

وتوقع عوف استقبال استثمارات أجنبية كبيرة في قطاع المكملات الغذائية خلال العام الحالي، خاصة مع وجود مرونة في تسعيرها بعكس الدواء المسعر جبرياً، بجانب ارتفاع معدلات استهلاكها سنوياً بنسبة تصل 100%.

وقال إن التوسعات المرتقبة في قطاع المكملات الغذائية لن تقتصر على الشركات الأجنبية، بل ستشمل الشركات المحلية أيضاً، والتي باتت تولي أهمية خاصة للتوسع فيها كملاذ آمن من تقلبات وارتفاع تكاليف إنتاج الدواء وصعوبة تحريك أسعاره.

مبيعات قياسية

وقدّر عوف قيمة مبيعات الأدوية في مصر بـ290 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 214.5 ملياراً في 2024، بنمو 35%.

وقال إن الربع الأخير من العام الماضي شهد ارتفاع مبيعات القطاع إلى 75 مليار جنيه، بواقع 25 مليار جنيه شهرياً، مدفوعاً بزيادة مبيعات المكملات الغذائية وأدوية البرد والمضادات الحيوية.

وتوقع عوف ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى حدود 365 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، بنمو 25% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن القطاع حقق نمواً استثنائياً العام الماضي مدفوعاً بتحريك أسعار نحو 3 آلاف مستحضر خلال عامي 2024 و2025، بجانب توفر أغلب المستحضرات الناقصة في 2024.

واستبعد رئيس الشعبة، أن يشهد عام 2026 أية زيادات جديدة في أسعار الدواء، لكنه قال إن هذا الأمر مرهون باستقرار سعر الدولار دون الـ55 جنيهاً.

ورجّح عوف استقرار سوق الدواء بشكل كامل في العام الجديد، وانحسار أزمة النواقص عند المستويات العالمية الطبيعية والتي تقل عن 5

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام