أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن بورصة الكويت اختتمت عام 2025 على مستوى سيولة قياسي، حيث بلغ حجم السيولة نحو 26.5 مليار دينار كويتي (81 مليار دولار)، مرتفعاً بنسبة 79.2% مقارنة بعام 2024، الذي سجلت فيه السيولة نحو 14.8 مليار دينار.
وأشار تقرير شركة الشال للاستشارات، إلى ارتفاع معدل دوران الأسهم في البورصة خلال العام الماضي، حيث ارتفع من 0.34 مرة في 2024 إلى 0.50 مرة في 2025. كما سجل المعدل اليومي لقيمة التداول ارتفاعاً بنحو 80% ليصل إلى حوالي 107.6 مليون دينار، مقارنة بـ59.8 مليون دينار تقريباً في عام 2024.
وحظي السوق الأول الذي يضم 34 شركة بحوالي 56.4% من إجمالي السيولة في البورصة خلال 2025، بينما استحوذ السوق الرئيسي المكون من 106 شركات على نحو 43.6% من السيولة، مقابل 66.3% للسوق الأول و37.7% للسوق الرئيسي في 2024.
أداء إيجابي للمؤشر العام 
على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر العام لبورصة الكويتأداءً إيجابياً بنهاية عام 2025، حيث بلغ 8907 نقاط بارتفاع قدره 1545 نقطة أي بنسبة 21% مقارنة بنهاية عام 2024 التي سجلت 7362 نقطة.
وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام في 14 ديسمبر 2025 عند 9083 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى له في بداية العام، يوم 5 يناير، عند 7416 نقطة.
أما القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة، فقد وصلت في نهاية 2025 إلى نحو 53.2 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بنحو 9.6 مليار دينار أو بنسبة 22% مقارنة بنهاية 2024. وارتفعت القيمة السوقية لـ112 شركة، بينما سجلت 28 شركة انخفاضات متفاوتة.
قطاع البنوك يتصدر الارتفاعات 
وحل قطاع البنوك في صدارة القطاعات من حيث ارتفاع القيمة الرأسمالية، حيث ارتفعت قيمته بنحو 5.7 مليار دينار، يليه قطاع العقار بارتفاع 1.4 مليار دينار.. في المقابل، سجل قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض في القيمة بنحو 43.7 مليون دينار.
وجاء بيت التمويل الكويتي في صدارة الشركات المدرجة من حيث ارتفاع القيمة الرأسمالية بنحو 2.1 مليار دينار، يليه بنك الكويت الوطني بزيادة قدرها 1.413 مليار دينار مقارنة بنهاية 2024. 
وبحسب تقرير شركة الشال للاستشارات، يظل قطاع البنوك هو القطاع المهيمن على قيمة شركات البورصة بنسبة 60.9%، ويحتل المرتبة الثانية من حيث حجم السيولة بنسبة 26.8% من إجمالي تداولات البورصة.
في المقابل، حصد قطاع الخدمات المالية نحو 11.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وكان الأكثر مساهمة في سيولتها بحوالي 30%. فيما جاء قطاع العقار ثالثاً من حيث المساهمة في القيمة الرأسمالية بنسبة 8.1%، واستحوذ على نحو 17.8% من سيولة البورصة.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام