تستعد البنوك والشركات والمتسوقون في بلغاريا هذا الأسبوع لتوديع عملة الليف والتحول إلى العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) اعتباراً من الأول من يناير كانون الثاني، في خطوة تاريخية طال انتظارها وأثارت مزيجاً من الحماسة والتشكيك.

وستصبح بلغاريا، المطلة على البحر الأسود وعلى الحدود الجنوبية الشرقية للاتحاد الأوروبي، الدولة رقم 21 التي تنضم إلى منطقة اليورو بعد أن استوفت هذا العام معايير الانضمام الرسمية، ومنها معدل التضخم وحجم عجز الميزانية وتكاليف الاقتراض طويل الأجل واستقرار سعر الصرف.

وانضمت كرواتيا إلى منطقة اليورو في يناير كانون الثاني 2023، وهي أحدث دولة قبل بلغاريا تنفذ هذه الخطوة، وسيرفع انضمام بلغاريا عدد مستخدمي اليورو إلى أكثر من 350 مليون نسمة. كما يعني الانضمام لمنطقة اليورو الحصول على مقعد في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يحدد معدلات الفائدة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بلغاريا، التي يقطنها نحو 6.7 مليون نسمة، لا تزال منقسمة بشأن هذه الخطوة، رغم محاولات الحكومات المتعاقبة اتخاذها منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في 2007.

ومع ذلك، يؤيد قطاع الأعمال والشركات هذه الخطوة بشدة، بينما يخشى البعض من أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو يشككون في المؤسسة السياسية المحلية التي تواجه أزمة حادة دفعت الحكومة إلى الاستقالة هذا الشهر، وسط احتجاجات واسعة على زيادات ضريبية مقترحة. وفي بلد يرتبط بعلاقات ثقافية وسياسية تاريخية مع روسيا، يساور البعض القلق من أن تعني هذه الخطوة مزيداً من الولاء لأوروبا.

وأشار بعض المحللين السياسيين إلى أن حملة الترويج لليورو لم تكن قوية، وأن السكان الأكبر سناً وقاطني المناطق النائية سيواجهون صعوبات في التأقلم مع هذا التغير، محذرين من أن غياب حكومة مستقرة قد يزيد من تعقيد الأمر.

وفي شوارع ومتاجر العاصمة صوفيا، بدا استعداد الشركات وقطاع الأعمال للتحول واضحاً، حيث تم عرض أسعار جميع السلع بالعملتين المحلية واليورو.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام