تعافى الين الياباني بشكل طفيف في تداولات الاثنين بعد تراجع سجّله نهاية الأسبوع الماضي، مع مراقبة المستثمرين احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً في اليابان واحتمال تدخل السلطات لكبح تقلبات العملة، فيما ظلت حركة العملات الأوروبية محدودة وسط سيولة ضعيفة مع اقتراب عطلة العام الجديد.
وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان في ديسمبر أن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة، بعد قرار البنك رفع الفائدة الشهر الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود. ورغم الزيادة، لم تتوقف ضغوط البيع على الين، الذي لامس في 19 ديسمبر / كانون الأول مستوى 157.78 ين مقابل الدولار، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إطلاق تحذيرات من تدخل محتمل.
وقال ساتسوكي كاتاياما، وزير المالية الياباني، الأسبوع الماضي، إن طوكيو تمتلك «اليد الطولى» في التعامل مع التحركات المفرطة في سعر الين، بينما أشار بارت واكاباياشي، مدير فرع بنك «ستيت ستريت» في طوكيو، إلى أن الضغوط على العملة ظهرت بوضوح في تداولات الين أمام الدولار وعملات أخرى مثل الدولار الأسترالي.

وأضاف: «الاحتفاظ بمراكز شراء في الين مؤلم حالياً، ونرى تعبيراً عن مراكز بيع واسعة خصوصاً أمام الأسترالي».
وبحلول منتصف الجلسة، تراجع الدولار إلى نحو 156.3 ين، بينما تم تداول الين عند 105.02 أمام الدولار الأسترالي، قريباً من أدنى مستوى له في 17 شهراً. كما انخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 97.95، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1780 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3503 دولار.
وتأتي تحركات سوق العملات هذا الأسبوع وسط معطيات محدودة وقبل صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الثلاثاء، في ظل مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، من بينها تقارب متزايد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن اتفاق محتمل لوقف الحرب، إلى جانب استعدادات الصين لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية قرب تايوان، وتكثيف كوريا الشمالية اختبارات الصواريخ طويلة المدى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام