أعلنت وزارة الزراعة، أن قرار منع استيراد الدجاج والمقطعات والمصنعات سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الـ 15 من كانون الثاني 2026، في إطار دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرة قطاع الدواجن على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجة السوق المحلية.

وأفاد الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري، في تصريح لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، بأن الدواجن في البلاد، تعد من أهم القطاعات الواعدة في المجال الزراعي، مؤكدا أن الطاقات الإنتاجية المحلية الحالية، كافية لسد حاجة الاستهلاك المحلي بصورة تامة، فضلًا عن امتلاك القطاع مقومات كبيرة للنمو في مختلف مراحله الإنتاجية، من الحقول إلى المجازر والمقطعات والمصنعات. وأوضح في السياق ذاته، أن حماية المنتج المحلي ستسهم في إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، إلى جانب توفير منتج محلي آمن وصحي يخضع لرقابة الجهات ذات العلاقة في جميع مراحل الإنتاج.

وبين أن جميع المشاكل التي واجهت صناعة الدواجن بكل حلقاتها الإنتاجية والتسويقية، تم تشخيصها ووضع الحلول الناجعة لها، منوها بأن منتجات الدواجن يعتمد عليها الآلاف في معيشتهم باعتبارها البديل الرخيص والمناسب عن اللحوم الحمراء. وبحسب خبراء، فإن الحلول الخاصة للنهوض بقطاع الدواجن في البلاد، تستند بالدرجة الإولى إلى ضرورة تقريب أسعار المنتج المحلي من لحوم الدواجن مع نظيرتها المستوردة من خلال دعم مربيها المحليين بمبالغ تستوفى من صناديق الوزارة أو من المبادرة الزراعية، إضافة إلى استيراد مواد علفية ولقاحات بيطرية وتجهيزها للمربين بأسعار تنافسية لضمان توفيرها بمواصفات عالية الجودة للسيطرة على الأمراض والهلاكات حال حصولها.

وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط، فإن عدد حقول الدواجن العاملة والمسجلة في العراق، بلغ 1200 حقل في بغداد والمحافظات كافة عدا كردستان العراق، مع تركيز كبير للمشاريع في العاصمة ومحافظة ديالى، بينما تتوزع هذه المشاريع بين تسمين الدجاج، وإنتاج بيض المائدة والتفقيس.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام