أفادت وسائل إعلام إيرانية ببدء بيع «البنزين السوبر المستورد» في محطات الوقود المتنقلة. وقالت الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية إن بيع هذا البنزين يتم «استناداً إلى قانون الموازنة لعامي14.3 و1404 (2024-2025) المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي، وقرارات مجلس الوزراء».

وبحسب وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، فقد بدأت حالياً خمس مركبات تزويد وقود متنقلة عملها فقط، ويمكن التعرف عليها بلون الهيكل الأخضر و«ملصق E+95».

وقالت الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية إن الشركات الحاصلة على ترخيص ستشرع قريباً في توزيع هذا البنزين في مدن إيرانية أخرى أيضاً.

وبحسب التقارير، حدد سعر البنزين السوبر في محطات الوقود المتنقلة بـ80 ألف تومان (حدود 70 سنت) لكل لتر، و«نظراً لكون هذه المحطات متنقلة والتكاليف الإضافية المتعلقة بها، وكذلك بسبب عدم إمكانية التزود بالوقود من قبل المستخدمين والسائقين بأنفسهم، يتم قبض مبلغ 250 ألف تومان كرسوم خدمات لكل عملية تزود بالوقود».

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه تنفيذ نظام البنزين ذي الأسعار الثلاثة اعتباراً من 9 ديسمبر، حيث ارتفع سعر البنزين في البطاقات الطارئة لمحطات الوقود من ثلاثة آلاف تومان إلى خمسة آلاف تومان.

وبموجب نظام البنزين ذي الأسعار الثلاثة، يبلغ سعر البنزين الحصصي بالبطاقة الشخصية 1500 تومان، وسعر البنزين بالتعرفة الثانية بالبطاقة الشخصية 3000 تومان، وسعر البنزين بالتعرفة الثالثة ببطاقة المحطة 5000 تومان (سعر الدولار في السوق حدود: 132.000 تومان)

منذ سنوات تسعى الحكومة الإيرانية إلى تحرير أسعار البنزين، ومن بين الأسباب التي يسوقها الحكومة لتنفيذ هذا النظام «تغيير إدارة استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على الواردات».

إن نظام تسعير البنزين الثلاثي، الذي أُعلن أن هدفه النهائي هو «ترشيد الأسعار» و«توجيه الدعم نحو الطبقات الضعيفة»، قد أثار تساؤلات عديدة حول السوق ومعيشة الناس.

وكان مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، قد قال قبل فترة في احتفال يوم الطالب: «نحن الآن نشتري أربعة مليارات دولار من البنزين بسعر 60 ألف تومان للتر الواحد، ونبيعه لبعض الناس بسعر 1500 تومان. من جهة أخرى، نحن مضطرون إلى تنظيم معيشة أغلبية الشعب الذين لا يملكون سيارات ولا يستفيدون من البنزين بسعر 1500 تومان، لكننا لا نملك موارد مالية كافية لذلك، فمواردنا النقدية محدودة. العملة التي تنفق على استيراد البنزين ملك لجميع من يعيشون في هذا البلد، لا لفئة قليلة فقط تستفيد من حرق البنزين الرخيص».

وأضاف بزشكيان: «نحن لم نفعل شيئاً حتى الآن، فقط قلنا إن بنزين السيارات الحكومية وبنزين المناطق الحرة والسيارات التي تُسلم حديثاً يكون بسعر 5000 تومان. ومن هذا المصدر أيضاً لا يدخل أي مبلغ للحكومة».

بعد الاضطرابات الواسعة في عام 2019، التي بدأت احتجاجاً على الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، أصبحت الحكومات في إيران حذرة جداً في رفع أسعار الوقود.

ومع ذلك، فإن موضوع رفع أسعار البنزين والتحذير من تبعاته، خاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، ظل مطروحاً باستمرار.

سبق أن حذر نواب مجلس الشورى الإيراني في رسالة إلى بزشكيان من عدم التوازن بين العرض والطلب على البنزين، وطالبوا الحكومة بتطبيق «سياسات غير سعرية» بدلاً من «الغلاء عبر صدمة سعرية».

كتب النواب في تلك الرسالة: «إنتاج البنزين في المصافي المحلية لهذا العام سيصل في أفضل الأحوال إلى 107 ملايين لتر يومياً، بينما بلغ متوسط المبيعات في المحطات أكثر من 127 مليون لتر».

وبحسب هؤلاء النواب، يجب استيراد ما لا يقل عن «20 مليون لتر من البنزين» بقيمة تصل إلى «4 مليارات دولار».

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام