أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن إعادة إعمار لبنان وازدهاره الاقتصادي رهن بحصر السلاح بيد الحكومة، مشيرا إلى أن الخطط التنموية جاهزة لكن التنفيذ يعوقه شح الموارد المالية.

وحدد الوزير معادلة واضحة، مفادها أن "لا يمكن جذب الاستثمارات من دون تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة". وأوضح أن الاستقرار الأمني واستعادة سيطرة الدولة على كامل أراضيها هما "شرطان مسبقان للازدهار الاقتصادي".

كما كشف الوزير عن معضلة التمويل، قائلا: "نحن ملتزمون بإعادة الإعمار والخطط موجودة، لكن المشكلة عدم توفر المال".

وأوضح أن الحكومة تبحث مع الأشقاء والمؤسسات الدولية، لكن توفير الأموال اللازمة سيكون فقط من خلال مؤتمر للمانحين.

وصف البساط ما مر به لبنان بأنه "أكبر انهيار مالي في تاريخ العالم"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى "قدرة غير عادية للاقتصاد اللبناني على استيعاب الصدمات" واستمراره رغم كل الظروف.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام