في الدول التي تعتمد النظام الاقتصادي الذي يدار مؤسسيا وان تحتفظ كل مؤسسة باستقلاليتها وصلاحيتها لتسيير شؤون الاقتصاد وفق المنهجية والفلسفة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المجتمع .

لذلك تحظى البنوك المركزية اهتماما خاصا في أغلب دول العالم باعتبارها المؤسسة الاقتصادية السيادية الرصينة المعنية بتحقيق الهدف أعلاه من خلال تطبيق ادوات السياسة النقدية وتحقيق أهدافها. وبمناسبة قرب انتهاء سنة 2025 واستقبال 2026 ومن مراجعة وتحليل السياسات والبرامج والإجراءات التي قام بها البنك المركزي العراقي في 2025 وهو عام التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية والمتغيرات الكثيرة على مستوى دول العالم والاقليم الجغرافي والذي تأثر بها الواقع الاقتصادي العراقي سلبا وايجابا اثبت البنك المركزي حكمته وكفاءته في تجاوز التحديات والانطلاق لتحقيق أهدافه المرسومة للسنوات الثلاثة المقبلة .

وأثبت أيضا أنه المؤسسة الاقتصادية الاولى في 2025. وبهذه المناسبة لابد ان نقييم الجهود المتميزة التي بذلتها القيادات الادارية والفنية المتخصصة والموظفين المتميزين في البنك المركزي الذين ساهموا بشكل فاعل في تنفيذ ماورد في المنهاج الحكومي في المحور 12 (الاصلاح المالي والمصرفي) خلال السنوات (2023-2025 ) واستراتيجية البنك المركزي الثالثة و مشروع الاصلاح المصرفي الشامل.

واطلاق استراتيجية الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الأمن السيبراني. فقد استطاع البنك المركزي من تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد، وتمكن ان ينفد سياسات وبرامج تطويرية وبنيوية وتقنية ويتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية .

وتحقيق الإهداف الرئيسية والفرعية لاستراتيجيته الثالثة والبدء بتنفيذ مشروع الاصلاح المصرفي الشامل وفقا للمسارات المرسومة بالتعاون مع شركة اوليفر وايامن الاستشارية العالمية لتمكين القطاع المصرفي من النمو والتطور وان يكون قطاعا رصينا وشاملا وحديثا ومرنا ويعمل بجد لبناء اقتصاد وطني سريع النمو ويساهم في التنمية والاستثمار ويخلق زيادة متراكمة في النائج المحلي الاجمالي ويوفر مليون فرصة عمل للعاطلين ويرفع القيمة السوقية للقطاع المصرفي الخاص ويحقق عوائد مجزية ومستدامة للمستثمرين فيه .اضافة الى زيادة الاستثمار الاجنبي وتحقيق نمو في الشمول المالي والتمويل والودائع .

ويشير تحليل مؤشرات السياسة النقدية كما في الفصل الثالث /2025 الى بناء احتياطي نقدي اجنبي بحدود 100مليار دولار وسجلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي معدل نمو كبير بنسبة (64%) إذ بلغت قيمتها (27.552 ) مليار دينار وبما يعادل (173) طن في ذات المدة، مقارنة بقيمتها البالغة(16.817) مليار دينار في الفصل الثاني من عام 2024، وساهم انخفاض العملة المصدرة بانخفاض معدل التضخم والذي يحافظ على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ سجلت العملة المصدرة من قبل البنك المركزي إنخفاضاً في المعدل بنسبة(5.50%) إذ بلغت (99.681) مليار دينار في ذات المدة، مقارنة بقيمتها البالغة (104.127) مليار دينار في الفصل الثاني من عام 2024.

كذلك ويشير انخفاض معدل التضخم الى انخفاض المستوى العام للأسعار حيث سجل التضخم معدل منخفض بنسبة (76%) إذ بلغ (0.8%) مقارنة في الفصل الثاني من عام 2024، والذي بلغ (3.5%) وهذا يؤكد ان البنك المركزي استطاع ان يبني ركائز أساسية للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي وتحقيق اهم اهداف السياسة النقدية .

لذلك أرى وبكل حيادية وشفافية ان نقف باحترام لجهود البنك المركزي وكوادره المتميزة التي حققت الانجازات اعلاه وواتمنى تقييم تلك الجهود وهو استحقاق مشروع .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام