أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد نظام البيان المسبق يهدف إلى تنظيم عمل التاجر والمستورد.
وقال داود في بيان، أن "اعتماد نظام البيان المسبق يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (569) لسنة 2025، وضمن برنامج الحكومة العراقية الهادف إلى تنظيم إجراءات الاستيراد، وتعزيز الانضباط المالي، ومواءمة العمل الجمركي مع المعايير الدولية المعتمدة في إدارة التجارة العالمية".
وأوضح داود، أن "هذا النظام يهدف إلى تنظيم عمل التاجر والمستورد من خلال اعتماد آلية واضحة وشفافة، تقوم على تقديم بيانات البضائع ووثائق الاستيراد مسبقًا إلى الجمارك، قبل الشروع بأي تحويل مالي إلى الخارج، ليتم تدقيقها ومطابقتها أصوليًا، وبما يضمن أن تكون التحويلات المالية مرتبطة باستيراد حقيقي ومثبت".
وبيّن أن "آلية العمل بنظام البيان المسبق تبدأ بقيام المستورد أو الشركة بتسجيل معلومات الشحنة والفواتير وأجور الخدمات المرتبطة بها ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للكمارك، ليجري بعدها تدقيق البيانات والتأكد من سلامتها، ومن ثم التنسيق مع المصارف والبنك المركزي العراقي لإتمام التحويلات المالية بشكل نظامي، وبما يحقق وضوحًا إجرائيًا واستقرارًا في مسار الاستيراد".
وأشار داود إلى أن "هذا الإجراء، الذي أُقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء، لا يُعد قيدًا على النشاط التجاري، بل يمثل ضمانة حقيقية للتاجر الملتزم، من خلال توفير بيئة عمل عادلة، وحماية السوق من الممارسات غير النظامية، والمنافسة غير المشروعة، والتلاعب بالفواتير أو القيم"، مؤكدًا أن "النظام الجديد يعزز تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين".
وأكد أن "التنسيق المشترك مع البنك المركزي العراقي يعكس رؤية حكومية موحدة لإدارة ملف الاستيراد والتحويلات المالية، وبما يسهم في حماية العملة الوطنية، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، ودعم استقرار السوق المحلي، فضلًا عن تعظيم الإيرادات غير النفطية للدولة، انسجامًا مع أهداف القرار الحكومي المشار إليه".
وتابع أن "الهيئة العامة للجمارك، وبدعم مباشر من الحكومة، ماضية في تأهيل وتدريب التجار والمستوردين عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية، تُعنى بشرح آلية العمل بنظام البيان المسبق، وتوضيح المتطلبات الفنية والإجرائية، وبما يسهم في رفع مستوى الامتثال وسلاسة التطبيق".
وأشار داود إلى أن "الهيئة ستواصل تقديم الإرشادات والنصائح التوعوية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكين التجار والمستوردين من الاطلاع المستمر على التعليمات والتحديثات الصادرة، وتعزيز التواصل المؤسسي المباشر مع القطاع الخاص".
ودعا "جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام الكامل بما ورد في قرار مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بموجبه، والتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن الالتزام يمثل شراكة مسؤولة بين الدولة والقطاع الخاص، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار السوق".
ولفت إلى أن "الهيئة العامة للكمارك مستمرة في تطوير أنظمتها الرقمية وتحديث أدواتها الإجرائية، تنفيذًا للتوجهات الحكومية، وبما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة، وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في العراق". 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام