خفضت الحكومة الأميركية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك عن القراءة الثانية.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، الصادرة اليوم الجمعة الثالث عشر من مارس آذار، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي معدّل موسمياً وباحتساب التضخم بنحو 0.7% في الربع الرابع.

وجاءت المراجعة الأولى لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 1.4%، كما جاءت دون توقعات داو جونز التي كانت تشير إلى 1.5%.

كما مثل ذلك تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالربع الثالث الذي سجل فيه الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4%.

وعلى أساس عام 2025 بأكلمه، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.1%، أي أقل بمقدار عُشر نقطة مئوية من القراءة السابقة.

وفي عام 2024، كان الاقتصاد الأميركي قد نما بمعدل 2.8%.

هذا وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، 2.8% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، مقابل 2.9% في ديسمبر كانون الأول.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنحو 0.3%، من مستويات 0.4% في ديسمبر كانون الأول.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون قراءات تبلغ 0.3% شهرياً و2.9% سنوياً.

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4% في يناير كانون الثاني على أساس شهري وبنسبة 3.1% على أساس سنوي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام