اقترحت المفوضية الأوروبية آلية قانونية مثيرة للجدل لتمويل أوكرانيا عبر الاستفادة من أصول روسية سيادية مجمّدة، تصل قيمتها إلى 210 مليارات يورو.

تتضمن الخطة التي تمثل نقطة تحول في تاريخ الاتحاد الأوروبي بتمكينه فرض عقوبات دون إجماع بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" استخدام صلاحيات طارئة تسمح بتجاوز حق النقض الذي تلوح به دول مثل المجر وسلوفاكيا، المعروفة بمواقفها المقربة من موسكو.

المقترح، الذي أُطلق عليه اسم "قرض التعويضات"، يقوم على رهن الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف، بحيث لا تلزم أوكرانيا بسداد القرض إلا بعد دفع روسيا تعويضات الحرب.

في المرحلة الأولى، تسعى المفوضية لجمع 90 مليار يورو لتغطية احتياجات أوكرانيا خلال العامين المقبلين، على أن تضمن الدول الأعضاء القرض عبر ضمانات وطنية.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوروبا ستظل "الشريك الأقوى والأكثر ثباتاً لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين كييف من الدفاع عن نفسها والدخول في مفاوضات سلام من موقع قوة.

وأضافت أن الرسالة لموسكو واضحة: "القرض يزيد تكلفة الحرب ويدعو روسيا إلى طاولة المفاوضات".

الخطة تتضمن أيضاً تجميد الأصول الروسية بشكل دائم داخل الاتحاد الأوروبي عبر إجراءات طارئة، لتفادي أي محاولة من دول معارضة لعرقلة تمديد العقوبات التي تراجع كل 6 أشهر. كما تنص على حظر أي تحويل مباشر أو غير مباشر لصالح البنك المركزي الروسي، في خطوة تبررها المفوضية بأنها ضرورية لحماية اقتصاد الاتحاد من أضرار محتملة.

لكن المقترح يواجه اعتراضات قوية، خصوصاً من بلجيكا التي تخشى تحمل المخاطر المالية، نظراً لوجود الجزء الأكبر من الأصول الروسية – نحو 185 مليار يورو – في مؤسسة "يوروكلير" ببروكسل.

ولتهدئة المخاوف، وسعت المفوضية نطاق الخطة ليشمل جميع الأصول الروسية المجمدة في مؤسسات الاتحاد، وليس تلك الموجودة في بلجيكا فقط.

استندت المفوضية إلى المادة 122 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي تتيح إجراءات استثنائية في حال وقوع "أحداث غير متوقعة تهدد الاقتصاد"، لتبرير تجاوز الإجماع المطلوب عادةً في مثل هذه القرارات.

غير أن بعض المسؤولين الأوروبيين حذروا من أن هذه الخطوة قد تتعارض مع القانون الأوروبي، فيما أبدى البنك المركزي الأوروبي تحفظات، مؤكداً أن دوره الأساسي هو حماية اليورو واحترام القانون الدولي.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خيارات تمويل أوكرانيا خلال القمة المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء حول جدوى الخطة ومخاطرها القانونية والاقتصادية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام