عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ 47 برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني فيما أصدر مجموعة من القرارات، بينها يخص الزيارات المليونية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الـ 47 لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
ففي مجال تنظيم القطاع المصرفي، أقر مجلس الوزراء "الآلية المقدمة من لجنة الأمر الديواني (4 لسنة 2025)، لتنظيم العلاقة بين المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمصارف الأجنبية، فيما يتعلق باسترداد الأموال المقابلة لخطابات الضمان من المصارف المرسلة، وعكسها على التوصيات الأصل التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليه في قراره (24279 لسنة 2024)".
كما وافق المجلس على "التوصية الخاصة بشأن الحنطة المباعة للمطاحن الأهلية، والإبقاء على السعر عند (410) آلاف دينار للطن الواحد، على ان يكون التسديد لوزارة المالية مباشرة".
وأقر المجلس تعاقد وزارة الداخلية مباشرة مع "شركتي (HYT GROUP)، و(ALUVAL) الاسبانيتين المتخصصتين بتجهيز المواد الأولية لمعمل تصنيع العلامات المرورية".
وتابع مجلس الوزراء استكمال المشاريع المتلكئة، وأقر زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشاريع التالية:
-مشروع البنى التحتية ضمن مشاريع الزيارات المليونية، في محافظات متعددة، وضمن جداول الموازنة الاستثمارية لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
-مشروع إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير.
-مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير في كركوك، ومشروع مجاري كركوك.
-مشروع اكمال دراسة وتصاميم وتنفيذ مجاري الصينية/ محافظة صلاح الدين.
-مشروع تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة ومحطة مجاري برطلة/ محافظة نينوى بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب/ يوم.
-مشروع إنشاء أبنية كلية التربية في محافظة ذي قار، ضمن مشروع إكمال كليات جامعة ذي قار.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، وأقر ما يأتي:
1-شمول الأراضي المبينة في كتاب وزارة الداخلية في 30 آب 2025، المخصصة للداخلية، والمشغولة من قبل دائرة الاصلاح في وزارة العدل، بمضمون قرار مجلس الوزراء 23168. وتوجيه وزارة المالية وأمانة بغداد والجهات ذات العلاقة بتأمين أراض الى وزارة العدل.
2-منح هيئة البحث العلمي صلاحية الصرف من التخصيصات المقررة في تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.
3-إقرار معايير تقييم معامل الاسفلت المؤكسد، استناداَ الى قرار مجلس الوزراء (24988 لسنة 2024)".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام