أصدر البنك المركزي العراقي حزمة توجيهات وإجراءات رقابية جديدة موجهة إلى المصارف والمؤسسات المالية، تهدف إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنشاطات مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، وذلك في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية وزيادة تأثير الأفراد العاملين في هذا المجال.

وبحسب وثائق صادرة عن البنك المركزي، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن فئة المؤثرين تعد من الفئات ذات المخاطر العالية بسبب تنوع مصادر الدخل وصعوبة التحقق من شرعيتها، إضافة إلى احتمالية استغلال حساباتهم لتمرير عمليات مالية مشبوهة أو غير مبررة. وشدد على ضرورة إخضاعهم لإجراءات العناية الواجبة المشددة، وتحديث الأنظمة الرقابية بما يضمن تقييما دقيقا لمستوى المخاطر عند فتح الحسابات أو تحديث البيانات.

إجراءات ملزمة للمصارف

وتضمنت التعليمات مجموعة من الالتزامات أبرزها "إلزام المؤثرين بالإفصاح عن هوية الجهة الممولة أو الراعية لأي إعلان مالي أو خيري أو تجاري"، بالإضافة إلى مراقبة التحويلات والدعم المالي الناتج عن البث المباشر أو حملات جمع التبرعات وإخضاعها لتحليل معمق.

وأشار البنك المركزي إلى "إجراء عمليات بحث عبر منصات تدقيق بيانات المؤثرين مثل Hype Auditor و Social Blade، والتحقق من عدم استخدام حسابات وسيطة أو أطراف أخرى لتمرير الأموال نيابة عن المؤثرين".

وأكد على أهمية "الإبلاغ الفوري عن أي تدفقات مالية غير مبررة أو ثراء غير متناسب مع النشاط المعلن".

مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال

وحدد البنك مجموعة من المؤشرات التي تستدعي الانتباه، من بينها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، وتحقيق إيرادات مالية كبيرة لا تتناسب وعدد المتابعين أو عقود الإعلانات الفعلية.

ولفت البنك إلى "وجود تضارب بين المعلومات المقدمة عند فتح الحساب وما يعلن عنه إعلاميا، بالإضافة إلى "وجود حسابات متعددة أو وثائق غير حقيقية، أو إدارة النشاط من خلال حسابات تخص أفراد العائلة أو شركات صغيرة".

مؤشرات تمويل الإرهاب

كما أشار البنك المركزي إلى جملة من المؤشرات المرتبطة بتمويل الإرهاب، تشمل جمع التبرعات عبر المنصات الرقمية دون وجود جمعية خيرية مسجلة أو حساب رسمي، واستخدام شعارات دينية أو إنسانية لجذب المتبرعين دون الإفصاح عن الجهات المستفيدة.

كما نوه البنك المركزي إلى "تحويل الأموال إلى مناطق تشهد نزاعات أو جمعيات غير معترف بها، وكذلك تسلم أعداد كبيرة من التحويلات الصغيرة ثم إعادة تحويلها دفعة واحدة لإخفاء مصدر الأموال".

وأكد البنك "الاعتماد على جهات أو منصات غير مرخصة لاستلام أو لا الى الأموال".

مؤشرات إخفاء هوية المستفيد الحقيقي

وتضمنت التعليمات مؤشرات أخرى تتعلق بمحاولات إخفاء المستفيد الفعلي، مثل تغيير أسماء الصفحات أو القنوات الرقمية بشكل متكرر، وتنسيق مؤثرين متعددين لجمع الأموال وتوزيعها على حسابات مختلفة، وكذلك تلقى دعم أو تمويل من جهات مدرجة على قوائم الحظر أو العقوبات.

التأكيد على الامتثال للقوانين

وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام المصارف بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، والضوابط الصادرة عنه، والإبلاغ المباشر عند الاشتباه بأي نشاط غير مشروع بهدف حماية النظام المالي ومنع استغلال القطاع المصرفي من قبل جهات غير قانونية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام