يدرس البنك المركزي الفلبيني خفض سعر الفائدة الرئيسية مجدداً خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية المقرر خلال الشهر المقبل، بعد تضرر الاقتصاد الفلبيني من فضيحة فساد كبيرة.

وقال إيلي ريمولونا محافظ البنك المركزي الفلبيني، إن تخفيف السياسة النقدية مجدداً يمكن أن يساعد في زيادة الطلب لدعم الاقتصاد، وتابع: "الطلب متأثر، تماماً كما هو الحال مع معنويات المستثمرين".

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل نمو اقتصاد الفلبين في الربع الثالث من العام الحالي بأبطأ وتيرة له منذ أربع سنوات بعد أن أعاقت فضيحة الفساد الإنفاق الحكومي وأثرت سلباً على ثقة المستهلك، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وعندما سئل ريمولونا عما إذا كان حجم تخفيض سعر الفائدة المقرر الشهر المقبل سيكون بسيطاً، رد بالإيجاب، مضيفاً أن التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس غير مرجح.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس السياسة النقدية المعني بإدارة السياسة النقدية في البنك المركزي الفلبيني يوم 11 ديسمبر المقبل.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه قد يخفضه أكثر، وحذر من تدهور التوقعات الاقتصادية في ظل فضيحة الفساد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام