يستضيف العراق مطلع الشهر المقبل اجتماعات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، كما أعلنت وزارة العدل بدء استعداداتها لاستضافة الدورة 64 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "الكو"، التي تُعقد سنوياً في إحدى الدول، وذلك بعد أن قدّم العراق طلباً رسمياً لاستضافة الدورة المقرر عقدها العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "العراق سيستضيف يومي 3 - 4 من شهر كانون الأول المقبل اجتماعات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية".

وأضاف، أن "تلك الاجتماعات ستعقد على مستوى وزاري بالتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية في جامعة الدول العربية".

وبيّن الهنداوي، أن "تلك الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في المجال السكاني واستعراض جهود الدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز التكامل العربي في مجال السياسات السكانية، والفرص الديموغرافية ومتابعة تنفيذ المقررات السابقة".

وأكد، "توجيه دعوة من قبل وزير التخطيط الدكتور محمد تميم إلى وزراء الصحة والسكان العرب للحضور والمشاركة في هذا الاجتماع"، مشيراً الى "إبداء غالبية الدول رغبتها بتلبية الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "الوزارة بدأت استعداداتها لاستضافة الدورة 64 لمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (الكو)"، وبيّن أن "الوزارة ستكون الجهة المسؤولة عن تنظيم الدورة بعد حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء لإقامة هذا الحدث الدولي المهم»، مشيراً إلى أنها «ستشهد مشاركة ما يقارب 45 دولة".

وبيّن، أنه "تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الاستعدادات، تضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات النقل والداخلية والخارجية، وتتولى وزارة العدل رئاسة هذه اللجنة".

وأضاف لعيبي، أن "التحضيرات بدأت فعلياً، لضمان تنظيم دورة مميزة، التي ستناقش مجموعة من القوانين والحقوق ذات الاهتمام المشترك بين الدول، وتعزيز الأواصر والاتفاقيات ومذكرات التعاون، والشراكة القانونية وتبادل الخبرات".

وأشار، إلى أن "استضافة العراق لهذه الدورة تكتسب أهمية خاصة، كونها تمثل حدثاً دبلوماسياً إقليمياً واسع التأثير، يعزّز موقع العراق على الخارطة السياسية الآسيوية والأفريقية، ويؤكد قدرته على تنظيم فعاليات دولية كبرى"، مبيناً أنها "تعد فرصة لتعزيز التعاون القانوني والحقوقي بين الدول المشاركة، وإبراز الدور العراقي في دعم الحوار المشترك، وتطوير التشريعات ذات الطابع الدولي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام