أشاد صندوق النقد الدولي بتعافي الاقتصاد السوري، وأشار إلى أن ذلك يعكس تحسناً في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، وإعادة اندماج دمشق تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد.
أفاد رئيس الصندوق رون فان رودن، في البيان، بأن السلطات تمكنت من تبني موقف مالي ونقدي صارم رغم القيود العديدة التي تواجهها، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، بحسب بيان الصندوق.

وقال بعد زيارته لدمشق بين 10 و13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري: تركزت النقاشات المالية أثناء زيارتنا للبلاد على وضع الموازنة الحكومية لعام 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية من أجل دعم الشرائح الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية في ما يتعلق بالإيرادات والتمويل.
دور الصندوق لدعم سوريا
يعتزم موظفو صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية شاملة من أجل تعزيز قوة الإطار المالي وذلك بالمساعدة على: (1) تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ (2) إكمال القانون الضريبي الجديد؛ (3) وضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون.

وفي هذا السياق، قال الصندوق في البيان: «من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل الادارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية والحد من أي ثغرات قد تتيح التهرب الضريبي. وعلى نحو مماثل، مع قيام السلطات السورية بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التي تملكها الدولة والسعي لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان قيام وزارة المالية بدور محوري في تقييم وضبط الالتزامات الطارئة».
شرع موظفو الصندوق في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع أخذ التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي في الاعتبار، وفي هذا الصدد، سيقدم موظفو الصندوق مساعدة فنية لدعم السلطات السورية من خلال صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي؛ وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان أن يصبح النظام المالي قادراً على تيسير مدفوعات آمنة وكفؤة، وأن تتمكن المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء القدرات في المصرف المركزي لضمان قدرته على تنفيذ سياسة نقدية على نحو فعال والإشراف على النظام المالي.
أضاف: «لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها أساسية لتمكين السلطات من وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها. ستركز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا -أجريت آخر مشاورات بشأن المادة الرابعة مع سوريا في عام 2009- يجري تقديم الدعم الفني حالياً لتحسين بيانات الحسابات الوطنية، وسيتوسع ليغطي الأسعار، وميزان المدفوعات، والتمويل الحكومي، والإحصاءات المالية».
أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية. وناقش أفراد البعثة مع السلطات خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تيسير التنسيق بين الشركاء التنمويين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام