قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إن مصر تكثف جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية وتكنولوجية رئيسية.

وأضاف الخطيب، في مقابلة مع وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسيع قاعدة الإنتاج المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة ويدعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد الوزير المصري على أن الصين كانت دائماً شريكاً استراتيجياً لمصر، مشيراً إلى ازدياد عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متعددة.

وأشار إلى المشروعات التنموية الكبرى بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بمنطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنطقة قناة السويس التي تم الاتفاق مؤخراً على توسعتها، واصفاً إياها بأنها "نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية الصينية".

وأضاف الخطيب أن الرؤية المصرية 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق، خاصة في أهدافها الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول.

وقال إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تقوم على الاستقرار والشفافية والتنافسية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بهدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأضاف الخطيب أن مصر تتطلع إلى توسع أكبر لحضور الشركات الصينية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعات كثيفة العمالة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للصين داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للشركات الصينية العاملة في البلاد أو الراغبة في التوسع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام