أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، أنها تتجه نحو إنشاء مدن سكنية مستدامة تعتمد التخطيط الحضري والبيئي المتكامل، وتوفر خدمات البنى التحتية والتعليم والصحة، فيما كشفت عن إعادة تصميم المخططات الأساسية لعدد من المدن لمواكبة التغيرات والحفاظ على الهوية العمرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار إن "رؤية الوزارة للسنوات المقبلة تتمحور حول استغلال الأراضي وإنشاء مدن سكنية تعتمد معايير الاستدامة والتخطيط الحضري المتكامل، مع توفير خدمات البنى التحتية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والمراكز التجارية والأسواق، مع إعطاء أولوية لتصميم وحدات سكنية موفِّرة للطاقة باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة".
وأوضح الصفار، أن "العراق واجه مجموعة من التحديات المعقدة في ملف السكن، تراكمت على مدى سنوات نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الاستقرار، مما أعاق التقدم نحو ضمان سكن ملائم وميسور للمواطنين، فضلاً عن التوسع العمراني المستمر الذي فرض قيوداً كبيرة على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على توفير السكن والخدمات الأساسية".
وأضاف، أن "الوزارة وضعت مجموعة من الأهداف لضمان توفير وفرة من الوحدات السكنية، من خلال التوجه نحو إنشاء مدن سكنية كبرى توفر آلاف الوحدات، باستغلال الأراضي الكبيرة المتاحة رغم ما يرافقها من تحديات".
وتابع، أن "تركّز السكان في المراكز الحضرية الكبرى خلق فجوة مكانية غير متوازنة، وأدى إلى اقتراب العديد منها من الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للخدمات المختلفة والطرق وفرص العمل، كما أثّر بشكل مباشر في خدمات البنى التحتية من شبكات الماء الصالح للشرب وتصريف المياه الثقيلة والأمطار والكهرباء والطرق الداخلية، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية، وذلك بالتزامن مع محدودية التخصيصات المالية الحكومية لتوفير هذه الخدمات في المناطق الحديثة ضمن تصاميم الأساس، والتي ما زالت غير مبنية؛ لأنها غير مخدومة".
وفي ما يتعلق بتطوير واجهات المدن، أشار الصفار إلى أن "الوزارة تعمل، عبر مديرية التخطيط العمراني، على إعادة تصميم المخططات الأساسية لعدد من المدن في المحافظات لمواكبة التغيرات التي شهدتها، وبما يضمن الحفاظ على هويتها وتراثها الحضاري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
