تتجه الأنظار مجدداً نحو السوق السورية باعتبارها إحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، مع بدء التحضيرات الجدية لمرحلة إعادة الإعمار وعودة النشاط إلى القطاعات الإنتاجية والعقارية. 

ويشكل هذا القطاع المحرك الأهم لدفع عجلة التنمية، خاصة مع تنامي الاهتمام العربي والدولي بالمشاركة في المشاريع السورية المقبلة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق، مروان أورفلي، لوكالة شفق نيوز، إن "دعم السوقين العقاري والاستثماري في سوريا يشكّل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي الوطني"، مؤكداً أن "الثقة بجدوى الاستثمار في البلاد تتزايد لدى المستثمرين من دول الخليج وتركيا والسوريين في الخارج".

وأوضح أورفلي، أن "أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية تمثلت في إغلاق نظام التحويلات المالية (السويفت)، وهو ما أعاق دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد"، مبيناً أن "إعادة فتح هذا النظام تدريجياً سيسهم في تفعيل حركة الاستثمار وخلق شراكات اقتصادية جديدة".

وأشار إلى أن "تقديرات البنك الدولي لإعادة الإعمار في سوريا تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار، في حين بلغ عدد المنازل المتضررة من الحرب أكثر من 300 ألف مسكن".

كما لفت إلى أن "الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية وقطاع الصناعة والإنتاج انعكست سلباً على الميزان التجاري، حيث رجحت كفة الواردات على حساب الصادرات، ما أثر على الاقتصاد الوطني وعلى قيمة الليرة السورية بشكل مباشر".

وتابع أورفلي، قائلاً إن "بيئة الاستثمار الحالية في سوريا أصبحت أكثر جاذبية"، مشيراً إلى أن "العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين الأجانب بالعودة إلى السوق السورية، رغم الظروف الصعبة، تتمثل في الشفافية والمصداقية والمساواة واستتباب الأمن والأمان".

ونوه إلى أن الدول المجاورة لسوريا مرشحة للعب دور مهم في عملية إعادة الإعمار، مضيفاً أن "التحدي الأبرز حالياً يتمثل في تأمين التعليمات التنفيذية للمستثمرين لدى هيئة الاستثمار، وأن هناك بدائل محلية وإقليمية يجري العمل عليها لتجاوز العقبات المالية، وأن سوريا لن تُبنى إلا بأيدي السوريين".

ووفقاً للأورفلي، فإن المستثمرين الخليجيين والأتراك أبدوا مواقف مشجعة للغاية، ومعظمهم ينتظر رفع العقوبات للبدء في تنفيذ مشاريعهم، لافتاً إلى أن هناك توجهاً واضحاً لتشجيع الشراكات بين المستثمرين المحليين و السوريين في الخارج، بحيث تكون الفرص الاستثمارية متاحة للجميع دون استثناء.

وأضاف أن دور الحكومة والقطاع الخاص يجب أن يتركز على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مشدداً على أهمية منح المستثمر حرية القرار والثقة الكاملة لإدارة أمواله.

وبحسب حديث أورفلي، فإن الاستثمارات العقارية يمكن أن تسهم بفعالية في خلق فرص عمل واسعة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، موضحاً أن هذا القطاع يستقطب قوة بشرية تتجاوز 20% من حجم سوق العمل، وهو رقم كبير يعكس أهميته في عملية التنمية.

ولفت إلى أن مشاريع التطوير العقاري في سوريا تراعي احتياجات المواطنين وليس فقط مصالح المستثمرين، مؤكداً أن نجاح المستثمر يعتمد على تلبية رغبات الزبائن وطرح مشاريع متوازنة تخدم المجتمع وتحقق الربح في آن واحد.

وختم أورفلي بالتأكيد على أن عملية إعادة الإعمار باتت أمراً واقعاً، داعياً إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية مستقرة تسهم في جذب رؤوس الأموال وتسريع وتيرة الإعمار وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام