تناقش الحكومة النرويجية إمكانية توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو، بتقديم جزء من صندوقها السيادي - الأكبر في العالم - مع استثمارات عالمية تبلغ 1.8 تريليون دولار كضمان.

ووفقا لمعلومات صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن أربعة من الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان النرويجي وافقت على هذه المبادرة.

وذكر رئيس وزراء النرويج أنه منفتح على المقترحات بهذا الشأن، لكنه اقترح انتظار نتائج مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة المحتفظ بها في بلجيكا، قبل الانتقال إلى مناقشة المسألة.

في 5 نوفمبر الجاري، أفادت بوابة "يوراكتيف" أن السياسيين النرويجيين يضغطون على الحكومة للمطالبة باستخدام صندوق الاستثمار لدعم أوكرانيا.

وسابقا، أعلنت سلطات المملكة تخصيص 7 مليارات دولار إضافية لاحتياجات كييف في عام 2026.

تواصل دول الاتحاد الأوروبي مناقشة سبل تمويل أوكرانيا بشكل إضافي، بما في ذلك إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب والتي تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو لتقديم "قرض تعويضي" لكييف، حيث لا يوجد إجماع بينهم حتى الآن بشأن هذه المسألة.

يشار إلى أن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، أعربوا عن شكوك جادة حول جدوى مثل هذه الخطوة في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل في 23 أكتوبر الماضي، لذا لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. كما حذرت روسيا من اتخاذ إجراءات مثل مصادرة أصولها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام