شهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفاعا غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين في ألمانيا، في مؤشر على تشديد السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين عقب التطورات السياسية الأخيرة في دمشق.

ووفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فقد تم "رفض 1906 طلبات لجوء أولية خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 163 طلبا فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام".

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، علّق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبررا ذلك بـ"التطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد"، ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب.

كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدّمة من مرتكبي جرائم ومصنّفين خطرين أمنيا، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية. 

وقال المكتب: "إنه أصدر في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين".

وأشار إلى أن المحاكم تؤيد موقفه، وقال: "تظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجها حذرا نحو رفض الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض، تؤكد الأحكام القضائية الحالية، المتوافقة مع الرأي القانوني للمكتب، أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء".

ومنذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، عاد المكتب إلى "البت في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم".

وأضاف المكتب: "حتى في هذه الحالات، ووفقا لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تُقدَّم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد". 

ويضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أجل استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، فيما تعتزم الحكومة الألمانية ترحيل مرتكبي الجرائم بشكل خاص بسرعة.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: "نسعى لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها".

وكان الوزير قال لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، في أيلول/ سبتمبر الماضي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا قبل نهاية هذا العام، لنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم، ثم لاحقا الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام