أظهرت بيانات صادرة عن شركة "Challenger" أن الشركات الأميركية ألغت أكثر من 105 آلاف وظيفة في أكتوبر الماضي، في أكبر عملية تسريح خلال شهر أكتوبر منذ عام 2003.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد الوظائف الملغاة منذ بداية العام الحالي المليون، وهو الأعلى منذ جائحة كورونا، في حين سجّلت الشركات الأميركية أدنى خطط توظيف جديدة منذ عام 2011.

كما جاءت خطط التوظيف الموسمية حتى أكتوبر عند أدنى مستوياتها منذ بدء تتبعها في عام 2012.

ويأتي التقرير الجديد في وقت يعتمد فيه الاقتصاديون بشكل متزايد على بيانات القطاع الخاص لقياس حالة سوق العمل، خاصة في ظل تعليق الإحصاءات الحكومية بسبب الإغلاق الفيدرالي المستمر.

وسجل عدد العاملين في شركات القطاع الخاص بالولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في أكتوبر، غير أن هذا التحسن لا يشير على الأرجح إلى تغير جوهري في سوق العمل، إذ واصلت بعض القطاعات، مثل خدمات الأعمال، خفض الوظائف للشهر الثالث على التوالي.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي" يوم الأربعاء أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص ارتفع بواقع 42 ألف وظيفة خلال أكتوبر، بعد تراجع معدل الزيادة بلغ 29 ألف وظيفة في سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 28 ألف وظيفة، بعد انخفاض قدره 32 ألفاً في سبتمبر، وفقاً للتقديرات السابقة قبل التعديل.

وأدى الإغلاق الحكومي، الذي دخل شهره الثاني، إلى تأخير صدور تقرير التوظيف لشهر سبتمبر الذي كان من المقرر نشره في الثالث من أكتوبر، فيما كان من المفترض أن يصدر تقرير أكتوبر يوم الجمعة المقبل.

وأفادت شركة "إيه دي بي" أيضاً أن نمو الأجور ظل ثابتاً في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وبلغت النسبة 4.5% لمن بقوا في وظائفهم، و6.7% لمن غيَّروها، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "أوكسفورد إيكونوميكس" ماثيو مارتن: "تعتمد بيانات مؤسسة إيه دي بي على شركات القطاع الخاص التي تستخدم خدماتها لإدارة الرواتب، ما يجعلها أقل تمثيلًا للاقتصاد الوطني. لذلك يجب النظر إلى هذه البيانات باعتبارها مكملة، لا بديلة، لمسح مكتب إحصاءات العمل".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام