بعجز يناهز ثلاثة مليارات دولار، أقرّ مجلس الوزراء الأردني، مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع موازنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) للمصادقة عليه نهائياً.

وقدّم وزير المالية الأردني، عبد الحكيم الشبلي، عرضًا تضمّن أبرز العناصر والفرضيات التي استند إليها مشروع القانون، والتي شملت توقّع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقع أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

وقال بيان حكومي صدر قبل قليل أنه وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى حوالي 2125 مليون دينار "حوالي 3 مليارات دولار"، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. الدينار يساوي 1.41 دولار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام