أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء الأخير باعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد بدلاً من الكفيل في القروض السكنية للموظفين يمثل تحولاً نوعياً في بنية الإقراض المصرفي باتجاه تعزيز الشمول المالي وتبسيط الإجراءات.

وأضاف: "لذا فإن اعتماد وثيقة التأمين تشكل ضمانة مزدوجة، إذ تمنح المواطن سهولةً في الحصول على القرض من دون كفيل، وتؤمن في الوقت نفسه للمصارف حمايةً كاملة من مخاطر التعثر، الأمر الذي يسرّع دورة الإقراض ويزيد من كفاءة النظام المالي للعراق".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على الاستثمار في قطاع السكن من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتحريك قطاعات البناء والصناعات الإنشائية، ما يسهم في خفض الكلف والأسعار نتيجة توسع العرض وتنامي المنافسة".

وبين، أن "وثيقة التأمين ستفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التأمين الوطنية كي تحقق عوائد منتظمة من أقساط التأمين، بما يؤدي إلى انتعاش بيئة العمل التأميني وتوسيع نطاق منتجاته في إطار تطوير السوق المالية الوطنية ، وأن مثل هذا التحول سيؤسس لشراكة أو تكامل فاعل بين الجهاز المصرفي وقطاع التأمين ضمن ما يُعرف عالمياً (بالتأمين -المصرفي -Bancassurance)".

وتابع أن "اعتماد وثيقة التأمين بدل الكفيل هو ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إصلاح هيكلي في منظومة التمويل الوطني، يدعم قطاعي البناء والإسكان، ويحفّز سوق العمل، ويضع في الوقت نفسه الأسس لتكامل مالي واقتصادي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتوافق مع مبادئ وأهداف خطة التنمية الوطنية 2024-2028".

ونوه إلى أن "وثيقة التأمين التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء، هي ضمان تأميني يغطي المصرف ضد خطر عدم سداد المقترض لأقساط القرض لأي سبب من الأسباب (كالوفاة أو العجز الكلي أو فقدان الوظيفة، أو أي ظروف قاهرة تمنع السداد)، ولكن وبموجب هذه الوثيقة يدفع المقترض قسط تأمين بسيط لمرة واحدة أو سنويًا حسب متطلبات التأمين ،وبالمقابل تتكفل شركة التأمين بتسديد المبلغ المتبقي من القرض للمصرف في حال تعثر المقترض السداد لأسباب قاهرة، وتستمر التغطية لمخاطر التسديد طوال مدة القرض كاملة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام