أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن اعتماد خطة استثنائية لاستدامة الإمداد المائي وتأمين مياه الشرب، مبينة ان الرؤية المستقبلية تقوم على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات المائية عبر التحول الرقمي والإنذار المبكر.
وقال مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، أحمد كاظم، إن "الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية والاستثنائية لمواجهة الشحّ المائية خلال العام الحالي، واستدامة الإمداد المائي وتأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات"، مشيراً إلى أن "الهيئة لجأت إلى تشغيل الخزين في بحيرة الثرثار لدعم تصاريف نهر دجلة وتعويض العجز الحاصل، لاستمرار تجهيز محطات الإسالة في المحافظات الوسطى والجنوبية".
وأضاف ان "خطط التشغيل وضعت بدقة لضمان التوازن بين مستويات المياه في البحيرة والأنهر الرئيسة"، مشيرا إلى أن "إدارة السدود والخزانات تُدار حالياً وفق منظومة تشغيل تكاملية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، وبالاعتماد على أنظمة تراقب التصاريف والتحكم بتوزيع المياه وتقليل الضائعات".
وأكد كاظم "تعزيز التنسيق المؤسسي مع وزارات الزراعة والبلديات والبيئة والجهات الأمنية والدفاع المدني، لتنظيم أولويات توزيع المياه والحد من الهدر، إضافة إلى دعم مشاريع الصيانة المشتركة وتحسين إدارة شبكات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي لاستخدامه في الري الصناعي وزراعة الأحزمة الخضراء"، لافتا الى ان "الهيئة تواصل جهودها في تأهيل منشآت السيطرة ومحطات الضخ ورفع كفاءة التشغيل في مشاريع الري والبزل، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين بيئة المياه".
واوضح أن "الرؤية المستقبلية لوزارة الموارد المائية تقوم على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات المائية عبر التحول الرقمي والإنذار المبكر، وطرح مقترح لإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات المائية يرتبط مباشرة بمكتب الوزير، إلى جانب نصب محطات رصد هيدرولوجي حديثة وتعزيز قدرات الكوادر الفنية بالتعاون الدولي".
وختم كاظم بالقول: إن "الهيئة أثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف الأزمات المائية، سواء كانت فيضانات أو موجات جفاف، من خلال سياسات استباقية وحلول تشغيل متقدمة ترتكز على حماية الأمن المائي وضمان استدامته للأجيال القادمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
