اوضح المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الخميس، انه في ظل الظرف الراهن وخضم الحراك الديمقراطي والتهيئة والتحضير للانتخابات المقبلة والتحديات الاقتصادية التي يمر بها بلدنا الحبيب يتطلب رسم منهجية للاصلاح الاقتصادي ما بعد الانتخابات تعزز وتستمر بمسيرة الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومات السابقة المتعاقبة وبشكل خاص ماقامت به الحكومة الحالية منذ 2023 في مجالات الاقتصاد كافة، مع التركيز على الاصلاح المالي والمصرفي بالتعاون مع البنك المركزي والشركات الاستشارية العالمية.

وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان الاقتصاد العراقي ومن خلال الدراسة، والتحليل والامكانات، والعوامل المتوفرة، بامكانه تجاوز الاختلالات والانحرافات، في الهيكل الاقتصادي وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المتوازنة والمتنوعة للاقتصاد، مع الاصرار على تجاوز الظروف الاقتصادية الموضوعية والذاتية التي تعيشها البلاد مابعد الانتخابات. وعد النصيري، تحفيز وتشجيع ودعم القطاع الخاص وفق رؤية استراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014‐2030) والتي تستند الى ماورد بالمادة 25 من الدستور التي تنص على (تطوير قطاع خاص وطني حيوي ومزدهر مبادر محلياً ومنافس اقليمياً ومتكامل عالمياً) بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامه وخلق فرص العمل بالخطوة الضرورية والمناسبة.

واشار الى ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي المعتمد على ما نسبته93% من ايرادات النفط ويشكل 60%من إلناتج المحلي الاجمالي وتنمية وتثوير القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى الزراعية، الصناعية، والسياحية من خلال، اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والاجانب فضلا عن، اعادة النظر بالبيئة التشريعية لعمل الصناعة وتوفير البنى التحتية لتأمين متطلبات بيئة العمل، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية .

واضاف ان النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع وصيانة مشاريع الري والبزل ودعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعية البذور وضمان الدولة للاسعار، فضلا عن دعم ريادة الأعمال وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الميسرة، كفيلة بتوفر مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي.

واكد على ضرورة معالجة التأخير المستمر في إعداد الموازنة العامة والالتزام بإرسالها إلى مجلس النواب بالموعد المحدد في قانون الإدارة المالية وإقرارها وصدور قانونها في بداية 2026مع التأكيد على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات السابقة وإرسالها إلى مجلس النواب الجديد .

وبين ان البلد تتوفر فيه مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي وتتمثل بكونه يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم يتجاوز 150مليار برميل ومساحات زراعية واسعة صالحة للزراعة وموارد بشرية شبابية قادرة على العمل، وخبراء في الاقتصاد والمال يمتلكون من الخبرات الاكاديمية والتنفيذية، بامكانها الخروج بالعراق معافى، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وتحفيز وتشجيع القطاع الحقيقي.

واختتم النصيري حديثه بالاشارة الى قصور البيئة التشريعية لادارة الاقتصاد و القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي ،والتي صدرت في 2004 ما يستدعي اعادة النظر واجراء تعديلات جوهرية عليها تنسجم مع الوضع الجديد لادارة الاقتصاد، والمتغيرات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها السلبية على الواقع الاقتصادي .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام