مرصد اقتصادي: الإيرادات المالية لسكك العراق غير مجدية   الإقتصاد نيوز   ما حقيقة استخدام مواد كيميائية لإنضاج المحاصيل في السليمانية؟   الإقتصاد نيوز   من "الإنفاق من أجل الصرف" إلى "الإنفاق من أجل النتائج".. العراق يفتح بوابة الإصلاح المالي عبر موازنة البرامج والأداء   الإقتصاد نيوز   العراق يتابع مع منظمة العمل الدولية آليات تنفيذ مشروع نظام معلومات سوق العمل   الإقتصاد نيوز   رئيس هيئة النزاهة من صلاح الدين: لا إفلات لفاسد من العقاب واستعادة الأموال المنهوبة أولوية وطنية   الإقتصاد نيوز   بولندا تتجه لإنهاء دعم الوقود وسط محادثات سلام أميركية إيرانية   الإقتصاد نيوز   13 مرضاً تسببه مياه دجلة.. التلوث يزيد معاناة أهالي بغداد   الإقتصاد نيوز   اليابان تعتزم اقتراح مخزون مشترك من المعادن الحيوية لمجموعة السبع   الإقتصاد نيوز   العراق سادس أكبر مورّد للنفط إلى أميركا خلال أسبوع   الإقتصاد نيوز   وزير الاتصالات: الزيدي يلغي مشروعي السكك وتطوير مطار بغداد   الإقتصاد نيوز  
العمل: شمول 500 ألف عامل بالضمان الاجتماعي

الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بلوغ أعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي 500 ألف عامل بحلول نهاية 2025، معلنة إعفاء المشتركين الجدد من الغرامات المالية لتشجيع انضمامهم.

وأفادت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة خلود حيران فنجان في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، بأن الوزارة أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة وطنية ميدانية للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي، كما نسقت مع جامعات بغداد والمحافظات لإلقاء محاضرات حول مضامين القانون، فضلاً عن تنفيذ زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية وحث العاملين فيها على التسجيل بضمان التقاعد الاختياري.

وبينت أن الحملة الميدانية تستهدف المشاريع والمحال الصناعية والخدمية ببغداد والمحافظات والتي يكون فيها العامل هو نفسه رب العمل، لحثهم على التسجيل بالضمان الاجتماعي، مؤكدة ارتفاع أعداد المشمولين من 300 ألف إلى 480 ألفاً، وتوقعات ببلوغه 500 ألف بحلول نهاية 2025، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بشمول سائقي (الدلفري) بالضمان الاجتماعي.

فنجان أشارت إلى أن الوزارة وسّعت قاعدة الشمول لتضم عاملي القطاع المنظم وغير المنظم عبر الضمان الاختياري باعتماد منصة (ضمانتي) الإلكترونية، إلى جانب إعفاء المشركين الجدد من الغرامات المالية لتشجيع انضمامهم إلى مظلة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر العامل المتقاعد المضمون إلى 600 ألف دينار، وهو مساو لراتب المتقاعد الحكومي، ما أسهم بزيادة الإقبال على التسجيل بالضمان من عمال القطاع الخاص، كون القانون يضمن لهم حقوقاً وامتيازات تضاهي الممنوحة لعاملي القطاع العام.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2592
أضيف 2025/10/22 - 8:05 AM