كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار سوريا تبلغ نحو 216 مليار دولار أميركي، مؤكداً أن عملية الإعمار تحتاج إلى استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح البنك في تقرير، أن تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024، مبيناً أن التقديرات تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسوريا انخفض من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار عام 2024، ما يعكس «تدهوراً اقتصادياً حاداً» نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي.
وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.5% خلال عام 2024، متوقعاً نمواً طفيفاً بنسبة 1% في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية.
وشدد التقرير على أن التعافي الاقتصادي في سوريا سيبقى هشاً ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للصراع، داعياً إلى «تضافر الجهود الدولية» لضمان إعادة بناء البنية التحتية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في حزيران/يونيو الماضي عزمه وضع خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية، فيما أكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في أيار/مايو أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية وتسريع عملية التعافي.
وتعيش سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مدمراً خلّف خسائر بشرية ومادية هائلة، وأحدث أضراراً عميقة في البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، ما جعل عملية إعادة الإعمار إحدى أكبر التحديات الاقتصادية في المنطقة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام