يعقد الزعيم الصيني، شي جين بينغ، اجتماعاً سياسياً مهماً هذا الأسبوع، إذ سيدفع قدماً باستراتيجيته الخمسية القادمة لتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة الخلافات المتزايدة مع الولايات المتحدة.
يُتيح هذا الاجتماع، المعروف باسم الجلسة الكاملة الرابعة، فرصة سانحة لشي لاستعراض نهج الصين في التخطيط الاقتصادي، قبل أيام من اجتماع مُحتمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة دولية في كوريا الجنوبية.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج بالنسبة لبكين، إذ تبحر القيادة الصينية في مشهد عالمي مُتزايد العدائية، مع احتكاكات تجارية أميركية وقيود متزايدة على وصول الصين إلى التكنولوجيا الغربية، بينما تُصارع في الوقت نفسه تحديات اقتصادية عميقة الجذور في الداخل.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى له هذا العام في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الاثنين، والتي أفادت بنمو قدره 4.8% على أساس سنوي، بانخفاض عن 5.2% في الربع السابق، إذ تُثقل هذه الضغوط كاهل الاقتصاد.

ويعزو المسؤولون تراجع الربع الثالث إلى البيئة خارجية المعقدة والصعبة، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انتقال الصين الاقتصادي بين محركات النمو (الجديدة والقديمة).
الخطة الخمسية
سيجتمع أكثر من 300 عضو من اللجنة المركزية في بكين لحضور الجلسة المغلقة، وهي واحدة من سبعة اجتماعات تُعقد عادةً كل خمس سنوات لمناقشة الخطة.
من المتوقع أن تُركز الخطة الخمسية، التي تُسلط عليها الأضواء هذا الأسبوع، على الأمن الاقتصادي للصين والابتكار التكنولوجي في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والطاقة الجديدة، والتكنولوجيا الحيوية، وستُطبق الخطة في الفترة (2026: 2030).
لن تُكشف التفاصيل الكاملة للخطة الخمسية القادمة إلّا بعد إقرارها من قِبَل المجلس التشريعي الصيني في مارس من العام المقبل، لكن شي قد أعطى بالفعل تلميحات قوية حول أولوياته في سعيه إلى تعديل الاستراتيجية الاقتصادية للصين لضمان «تنمية عالية الجودة» لبقية العقد.
ودعا شي في وقت سابق من هذا العام قادة المقاطعات إلى تخصيص السنوات الخمس المقبلة للتركيز على تطوير الصناعات الناشئة والمستقبلية، وتحقيق إنجازات في التقنيات الأساسية والمتطورة، مع التنسيق بين «التنمية والأمن» ومراعاة «المخاطر الداخلية والخارجية».
وحققت الصين بالفعل تقدماً هائلاً في الصناعات عالية التقنية، مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، وهي تلحق سريعاً بالولايات المتحدة في مجالات متقدمة أخرى مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، وهي قطاعات مُدرجة في الخطة الخمسية الحالية، التي تنتهي هذا العام.
لكن الابتكار الصناعي في البلاد قد أضرت به الطاقة الإنتاجية الفائضة، وقد أدى فائض الإنتاج إلى تأجيج الخلافات مع الشركاء التجاريين الذين يتهمون الصين بإغراق الأسواق العالمية، كما أسهم في استمرار الانكماش وحروب الأسعار بين الشركات المتنافسة محلياً.
ويحتاج الاقتصاد الصيني إلى إعادة التوازن في ظل مواجهته ركوداً عقارياً مطولاً، وتباطؤاً مستمراً، وضعفاً في الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى مخاوف طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان السريعة وتقلص عدد السكان.
على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، يتوقع العديد من المراقبين أن يسعى شي إلى حد كبير إلى الحفاظ على المسار الذي رسمه بالفعل للصين، مع إجراء بعض التعديلات.
قال جاكوب غونتر، رئيس برنامج الاقتصاد والصناعة في مركز أبحاث ميريكس في برلين: «هناك أسباب قليلة لتوقع انحراف الخطة الخمسية الجديدة، بالنظر إلى أن شي جين بينغ يسيطر الآن على النظام بأكمله بشكل حاسم، ولا يحتاج إلى مبادرة جديدة في هذه المرحلة».
وأضاف غونتر أنه يتوقع «بعض الإشارات» في الخطة القادمة حول تعزيز الاستهلاك ومعالجة المنافسة المحلية الشرسة المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية، لكنه أضاف أن علامات التحول الأعمق، في حال ظهورها، ستشمل جهوداً جادة في الأشهر والسنوات القادمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة القضايا المتعلقة بالدعم والاستثمار المفرط، من بين أمور أخرى.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام