صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي، في خطوة تعدّ ركيزة أساسية ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بعد أن استخدمت موسكو الغاز "كسلاح سياسي" وتسببت مرارًا في اضطرابات أثرت بشكل كبير على سوق الطاقة الأوروبية.

تُدخل اللائحة المقترحة حظرا تدريجيا وملزما قانونيًا على استيراد الغاز الروسي سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، على أن يُطبّق الحظر الكامل اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2028.

وأبقى المجلس على هذا الموعد النهائي، معتبرًا أن الاتفاق يمثل إشارة طموحة على التزام الاتحاد بإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، وتعزيز سوق طاقة أوروبية مستقلة وآمنة.

وقال لارس أوغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق في الدنمارك، التي تتولى رئاسة المجلس الحالي للطاقة: "أوروبا المستقلة في مجال الطاقة هي أوروبا أقوى وأكثر أمنا. لقد عملنا بجد خلال السنوات الماضية لإخراج الغاز والنفط الروسي من أوروبا، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد".

وأكد المجلس أن استيراد الغاز الروسي سيُحظر اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، مع الإبقاء على فترة انتقالية محدودة للعقود الموقعة قبل 17 حزيران 2025.

ووفق الاتفاق، يُسمح للعقود قصيرة الأجل الموقعة قبل هذا التاريخ بالاستمرار حتى 17 حزيران 2026، بينما يمكن للعقود طويلة الأجل أن تمتد حتى 1 كانون الثاني 2028.

كما حُددت إمكانية تعديل العقود القائمة فقط لأغراض تشغيلية محدودة، شريطة ألا تؤدي إلى زيادة الكميات المستوردة، باستثناء بعض المرونة الممنوحة للدول غير الساحلية المتأثرة بتغير طرق الإمداد.

وتُلزم اللائحة الجديدة جميع الدول الأعضاء بتقديم خطط وطنية لتنويع مصادر الغاز، تتضمن الإجراءات المتبعة والتحديات المحتملة في عملية التحول نحو بدائل غير روسية. وسيُعفى من هذا الالتزام تلك الدول التي يمكنها إثبات أنها لم تعد تتلقى أي واردات مباشرة أو غير مباشرة من الغاز الروسي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام