قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016 سيواصل الضغط على النمو الاقتصادي البريطاني لعدة سنوات مقبلة، وإن كان الاقتصاد سيتأقلم تدريجياً على المدى الطويل.
الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي "في المستقبل المنظور" وفق بيلي في تصريح نادر عن "بريكست" خلال كلمة ألقاها في واشنطن، لكنه أوضح أن هذا الأثر سيتلاشى تدريجياً مع مرور الوقت.

تأقلم تدريجي
قال بيلي: "عندما يصبح الاقتصاد أقل انفتاحاً، فإن ذلك يقيّد النمو، غير أن التجارة تتكيف ويُعاد بناؤها بمرور الزمن، ويبدو أن هذا ما حدث فعلاً"، وذلك خلال حديثه عن آثار الصدمات التي ضربت سلاسل الإمداد.
ووفقاً لتقديرات المكتب الحكومي للمسؤولية المالية، خفّض "بريكست" الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 4% بشكل دائم. وأوضح بيلي أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت ضمن سلسلة من الصدمات الهيكلية التي كبحت النمو، إلى جانب جائحة كورونا، وغزو روسيا لأوكرانيا، والرسوم الجمركية الأميركية، إضافة إلى صدمات أعمق ناجمة عن شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية.
تصريحات بيلي تأتي قبل موازنة 26 المنتظرة في نوفمبر، التي يُتوقّع أن تضطر فيها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز إلى رفع الضرائب لسد فجوة بمليارات الجنيهات في خطط الإنفاق. وتسعى حكومة حزب العمال أيضاً إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتقليل المناوشات التجارية التي يرى اقتصاديون أنها تحدّ من النمو.
نمو اقتصادي أضعف
أشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن إمكانات النمو في المملكة المتحدة تباطأت إلى 1.5% سنوياً خلال السنوات الـ15 الماضية، مقارنة بـ2.5% في العقدين السابقين، ما انعكس سلباً على أوضاع المالية العامة.

وأضاف أنه لو استمر النمو عند 2.5% سنوياً مع بقاء الاقتراض العام ثابتاً، لبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 82% بدلاً من 96% حالياً، ولتراجعت التقديرات الرسمية لعام 2029-2030 إلى 79% بدلاً من 96%. وقال: "الأمر بسيط جداً، فعندما ينمو المقام (أي الناتج المحلي) بوتيرة أبطأ، تصبح السياسة الاقتصادية أكثر صعوبة".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام