بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي ورئيس النيابة العامة المغربية، هشام البلاوي، اليوم الخميس، سبل تعزيز مجالات التعاون لمكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المهربة في العاصمة المغربية الرباط.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في جمهوريَّة العراق، محمد علي اللامي والوفد المرافق له اجتمع في العاصمة المغربيَّة الرباط، مع رئيس ومُمثلي النيابة العامة في المملكة"، مبينا ان "الطرفين بحثا خلال الاجتماع سبل تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المُهرَّبة".
وأضاف ان "رئيس هيئة النزاهة أجرى سلسلة لقاءاتٍ واجتماعاتٍ مع عددٍ من المسؤولين في المملكة المغربيَّـة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الفضلى، وذلك على هامش توقيع مُذكَّرة تفاهمٍ بين هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة للنزاهة والوقاية من الرشوة في المملكة".
ونوه اللامي الى "العلاقات التاريخيَّة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وعمق الروابط الأخويَّـة بينهما"، مُستعرضاً "دور الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُكافحة الفساد".
وأشار إلى ان "العراق مُمثلاً بالهيئة انضم إلى الاتفاقيَّـتين العربيَّة و الأمميَّة لمُكافحة الفساد، وتوقيعه العديد من مُذكّرات التفاهم مع الجهات النظيرة؛ لتعزيز التعاون الثنائيّ والدوليّ".
من جانبه، أشاد رئيس النيابة العامة في المملكة المغربيَّة، هشام البلاوي "بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة النزاهة العراقيَّـة في مُواجهة التحدّيات المُعقّدة المُرتبطة باسترداد الأموال والمُتَّـهمين"، مُعرباً عن "رغبته في تعزيز التعاون مع الهيئة في مُختلف المجالات ذات الاختصاص المُشترك".
ولفت إلى "صدور قرار قضائيّ لرفع الحجوزات عن حسابي مصرفي الرشيد والرافدين في المملكة المغربيَّـة"، مُؤكّداً "استعداد النيابة العامة لتقديم الدعم والمساندة في المسائل القانونيَّة ذات الصلة، للجهات المعنيَّة في جمهوريَّة العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
