وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف وسط إقبال على الشراء   الإقتصاد نيوز   وزير الخارجية التركي: مشكلة المياه مشتركة.. نحاول حل الأزمة مع العراق   الإقتصاد نيوز   وزير الخارجية يعلن التوصل إلى مسودة لاتفاق إطاري مع تركيا تتعلق بالمياه   الإقتصاد نيوز   ترامب: الصين أصبحت عدائية جدا وندرس زيادة هائلة في الرسوم   الإقتصاد نيوز   الحائزة على "نوبل" للسلام تهدي الجائزة لترامب.. بماذا وصفته؟   الإقتصاد نيوز   العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بمكافحة المخدرات   الإقتصاد نيوز   محافظ الفدرالي الأميركي: ما زلت أعتقد أننا بحاجة إلى خفض الفائدة ولكن علينا توخي الحذر نوعًا ما   الإقتصاد نيوز   السوداني يطلق رسميًا قائمته الانتخابية من كربلاء: ائتلاف الإعمار والتنمية مشروع وطني شامل   الإقتصاد نيوز   تطبيق نظام دخول وخروج إلكتروني جديد في أوروبا ابتداءً من 12 أكتوبر   الإقتصاد نيوز   البنك العربي المتحد يدرس بيع ديون معدومة بقيمة 800 مليون دولار   الإقتصاد نيوز  
مستشار حكومي: السياسة النقدية حققت استقراراً بسعر الصرف والتضخم

الاقتصاد نيوز — بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق حقق استقراراً غير مسبوق في التضخم والأسعار، مشيراً الى أن التضخم في البلاد تحت السيطرة والبطالة في تراجع.

وقال صالح: "للمرة الأولى في العصر الاقتصادي الحديث للعراق، يتحقق نمو مرتفع يتسم بالاستقرار في المستوى العام للأسعار، حيث يشهد معدل التضخم السنوي استقراراً ضمن ما يعرف بالنطاق السعري الطبيعي أو الكسر الطبيعي للتضخم في البلاد".

وأضاف، أن "العراق دخل عامه الثالث بمعدلات نمو منخفضة في مؤشرات التضخم السنوي، والمقاسة شهرياً على مدار 12 شهراً، حيث تتقلب هذه المعدلات دون مستوى 3%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسة النقدية، في تحقيق أهدافها نحو اقتصاد مستقر، إذ تعد السيطرة على التضخم الهدف الأول للحفاظ على استقرار الأسعار والقوة الشرائية للدينار العراقي".

وتابع: "رافق هذا الانخفاض في التضخم السنوي تراجع ملحوظ في معدلات البطالة السنوية، حيث انخفضت من 17% إلى نحو 14%، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على التأثيرات الإيجابية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، والحد من تأثيرات السوق الموازي للصرف على استقرار المنظومة السعرية".

وأشار إلى، أن "سياسة الدعم الحكومي، من خلال دعم القطاع الزراعي المنتج للحبوب، وتوفير السلة الغذائية والدوائية، ودعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتي تقدر نسبتها في الموازنة بنحو 25% من إجمالي الإنفاق العام، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من الركائز الأساسية في السياسة المالية التي واجهت التضخم وساهمت في الحد من نموه".

وأوضح، أن "السياسة التجارية، عبر سياسة الدفاع السعري، من خلال نشر المتاجر التي توفر السلع الاستهلاكية والإنشائية بأسعار تعاونية مستقرة، ساهمت بدورها في دعم استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، مما عزز من الاستقرار في الاقتصاد العراقي".

وعن سلبيات هذا الاستقرار السعري، لفت إلى أن "ذلك قد شجع على تسرب بعض المواد الغذائية والاستهلاكية إلى خارج الحدود، ولو بنطاق ضيق، مما يتيح لدول أخرى الاستفادة من استقرار الأسعار الأساسية في العراق".

واختتم بالقول: إن "العراق يشهد ازدهاراً سعرياً كبيراً، ما يعد مؤشراً على نجاح تطبيقات السياسة الاقتصادية، وهو أمر لافت لم يسجل مثله خلال السنوات العشر الماضية، حيث ينعكس هذا الاستقرار على مستوى الدخل النقدي للبلاد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 150
أضيف 2025/10/10 - 2:24 PM