مستشار رئيس الوزراء: تعاون مثمر مع تركيا بشأن الإطلاقات المائية   الإقتصاد نيوز   الفيدرالي يثبت الفائدة وسط ضبابية جيوسياسية وضغوط تضخمية   الإقتصاد نيوز   تسنيم: الإفراج عن 6 من أفراد طاقم السفينة توسكا التي احتجزها الأمريكيون قبل أيام   الإقتصاد نيوز   البنتاغون: انفقنا 25 مليار دولار على الذخائر والأسلحة بالحرب على إيران   الإقتصاد نيوز   توتال إنرجيز تربط استئناف عملياتها باستقرار الملاحة في مضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   النفط يتجاوز 119 دولاراً إثر تصريحات ترامب بشأن استمرار الحصار على إيران   الإقتصاد نيوز   ترمب: الحصار البحري "أكثر فعالية من القصف" لإجبار إيران على التفاوض   الإقتصاد نيوز   الموارد المائية: تنفيذ حزمة إجراءات لتنظيم التصاريف نحو الأهوار وحماية محطات البزل   الإقتصاد نيوز   ترامب يبحث مع مسؤولي شركات طاقة خطوات لتهدئة الأسواق   الإقتصاد نيوز   وزير الموارد المائية يدعو إلى الحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه   الإقتصاد نيوز  
مستشار حكومي: السياسة النقدية حققت استقراراً بسعر الصرف والتضخم

الاقتصاد نيوز — بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق حقق استقراراً غير مسبوق في التضخم والأسعار، مشيراً الى أن التضخم في البلاد تحت السيطرة والبطالة في تراجع.

وقال صالح: "للمرة الأولى في العصر الاقتصادي الحديث للعراق، يتحقق نمو مرتفع يتسم بالاستقرار في المستوى العام للأسعار، حيث يشهد معدل التضخم السنوي استقراراً ضمن ما يعرف بالنطاق السعري الطبيعي أو الكسر الطبيعي للتضخم في البلاد".

وأضاف، أن "العراق دخل عامه الثالث بمعدلات نمو منخفضة في مؤشرات التضخم السنوي، والمقاسة شهرياً على مدار 12 شهراً، حيث تتقلب هذه المعدلات دون مستوى 3%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسة النقدية، في تحقيق أهدافها نحو اقتصاد مستقر، إذ تعد السيطرة على التضخم الهدف الأول للحفاظ على استقرار الأسعار والقوة الشرائية للدينار العراقي".

وتابع: "رافق هذا الانخفاض في التضخم السنوي تراجع ملحوظ في معدلات البطالة السنوية، حيث انخفضت من 17% إلى نحو 14%، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على التأثيرات الإيجابية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، والحد من تأثيرات السوق الموازي للصرف على استقرار المنظومة السعرية".

وأشار إلى، أن "سياسة الدعم الحكومي، من خلال دعم القطاع الزراعي المنتج للحبوب، وتوفير السلة الغذائية والدوائية، ودعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتي تقدر نسبتها في الموازنة بنحو 25% من إجمالي الإنفاق العام، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من الركائز الأساسية في السياسة المالية التي واجهت التضخم وساهمت في الحد من نموه".

وأوضح، أن "السياسة التجارية، عبر سياسة الدفاع السعري، من خلال نشر المتاجر التي توفر السلع الاستهلاكية والإنشائية بأسعار تعاونية مستقرة، ساهمت بدورها في دعم استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، مما عزز من الاستقرار في الاقتصاد العراقي".

وعن سلبيات هذا الاستقرار السعري، لفت إلى أن "ذلك قد شجع على تسرب بعض المواد الغذائية والاستهلاكية إلى خارج الحدود، ولو بنطاق ضيق، مما يتيح لدول أخرى الاستفادة من استقرار الأسعار الأساسية في العراق".

واختتم بالقول: إن "العراق يشهد ازدهاراً سعرياً كبيراً، ما يعد مؤشراً على نجاح تطبيقات السياسة الاقتصادية، وهو أمر لافت لم يسجل مثله خلال السنوات العشر الماضية، حيث ينعكس هذا الاستقرار على مستوى الدخل النقدي للبلاد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 3557
أضيف 2025/10/10 - 2:24 PM