رئيس الوزراء: اكتمال الكابينة الوزارية يدعم قدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية   الإقتصاد نيوز   زيلينسكي يعلن تدمير 4 مقاتلات في مطار عسكري روسي   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي يحدد آلية جديدة لمنح الدولار للمسافرين   الإقتصاد نيوز   فرنسا تسجل أعلى معدل للتضخم منذ كانون الثاني 2024   الإقتصاد نيوز   أذربيجان وكازاخستان تفتتحان كابل ألياف ضوئية عابراً لبحر قزوين   الإقتصاد نيوز   العراق والبنك الأوروبي يبحثان فرص تمويل المشاريع الاستراتيجية   الإقتصاد نيوز   مجلس بغداد يتجه لتنظيم دخول الشاحنات من الساعة 4 مساءً حتى 4 فجراً لتخفيف الزخم المروري   الإقتصاد نيوز   إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الاصطناعية في بغداد الأحد المقبل   الإقتصاد نيوز   الأمن الوطني يحبط بيع طفلين حديثي الولادة ويعتقل 9 متهمين في بغداد وذي قار   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء يوجه باعتماد مشروع وطني لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً وتقنياً   الإقتصاد نيوز  
مستشار حكومي: السياسة النقدية حققت استقراراً بسعر الصرف والتضخم

الاقتصاد نيوز — بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق حقق استقراراً غير مسبوق في التضخم والأسعار، مشيراً الى أن التضخم في البلاد تحت السيطرة والبطالة في تراجع.

وقال صالح: "للمرة الأولى في العصر الاقتصادي الحديث للعراق، يتحقق نمو مرتفع يتسم بالاستقرار في المستوى العام للأسعار، حيث يشهد معدل التضخم السنوي استقراراً ضمن ما يعرف بالنطاق السعري الطبيعي أو الكسر الطبيعي للتضخم في البلاد".

وأضاف، أن "العراق دخل عامه الثالث بمعدلات نمو منخفضة في مؤشرات التضخم السنوي، والمقاسة شهرياً على مدار 12 شهراً، حيث تتقلب هذه المعدلات دون مستوى 3%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسة النقدية، في تحقيق أهدافها نحو اقتصاد مستقر، إذ تعد السيطرة على التضخم الهدف الأول للحفاظ على استقرار الأسعار والقوة الشرائية للدينار العراقي".

وتابع: "رافق هذا الانخفاض في التضخم السنوي تراجع ملحوظ في معدلات البطالة السنوية، حيث انخفضت من 17% إلى نحو 14%، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على التأثيرات الإيجابية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، والحد من تأثيرات السوق الموازي للصرف على استقرار المنظومة السعرية".

وأشار إلى، أن "سياسة الدعم الحكومي، من خلال دعم القطاع الزراعي المنتج للحبوب، وتوفير السلة الغذائية والدوائية، ودعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتي تقدر نسبتها في الموازنة بنحو 25% من إجمالي الإنفاق العام، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من الركائز الأساسية في السياسة المالية التي واجهت التضخم وساهمت في الحد من نموه".

وأوضح، أن "السياسة التجارية، عبر سياسة الدفاع السعري، من خلال نشر المتاجر التي توفر السلع الاستهلاكية والإنشائية بأسعار تعاونية مستقرة، ساهمت بدورها في دعم استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، مما عزز من الاستقرار في الاقتصاد العراقي".

وعن سلبيات هذا الاستقرار السعري، لفت إلى أن "ذلك قد شجع على تسرب بعض المواد الغذائية والاستهلاكية إلى خارج الحدود، ولو بنطاق ضيق، مما يتيح لدول أخرى الاستفادة من استقرار الأسعار الأساسية في العراق".

واختتم بالقول: إن "العراق يشهد ازدهاراً سعرياً كبيراً، ما يعد مؤشراً على نجاح تطبيقات السياسة الاقتصادية، وهو أمر لافت لم يسجل مثله خلال السنوات العشر الماضية، حيث ينعكس هذا الاستقرار على مستوى الدخل النقدي للبلاد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 3951
أضيف 2025/10/10 - 2:24 PM