الزيدي وآميدي يبحثان تعزيز التنسيق بين رئاستي الجمهورية والوزراء ودعم الاستقرار   الإقتصاد نيوز   النزاهة ترصد 19 حالة تضارب مصالح لدى المُكلَّفين خلال تشرين الأول   الإقتصاد نيوز   أمانة بغداد: غرامات تتجاوز 500 ألف دينار لقطع الأشجار وحملة لزراعة 190 ألف شجرة   الإقتصاد نيوز   السلطات الفرنسية تتوقع مشاركة 60 ألف متظاهر في احتجاجات باريس اليوم   الإقتصاد نيوز   العراق يسجل أكثر من 25 تريليون دينار حركة دفع إلكتروني خلال 7 أشهر   الإقتصاد نيوز   الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية بصاروخ تجاري   الإقتصاد نيوز   الزراعة: 155 مليون سمكة ومصائد خاصة لمواجهة خطر السلور على الثروة السمكية   الإقتصاد نيوز   واشنطن: 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني   الإقتصاد نيوز   تحذيرات من تداعيات الحروب البيئية: 2583 كم² في العراق ملوثة بالمخلفات الحربية والألغام   الإقتصاد نيوز   النقل: نصب 48 مظلة إركاب الكترونية وخطط لربط الحافلات بالسكك والتكسي النهري   الإقتصاد نيوز  
مستشار حكومي: السياسة النقدية حققت استقراراً بسعر الصرف والتضخم

الاقتصاد نيوز — بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق حقق استقراراً غير مسبوق في التضخم والأسعار، مشيراً الى أن التضخم في البلاد تحت السيطرة والبطالة في تراجع.

وقال صالح: "للمرة الأولى في العصر الاقتصادي الحديث للعراق، يتحقق نمو مرتفع يتسم بالاستقرار في المستوى العام للأسعار، حيث يشهد معدل التضخم السنوي استقراراً ضمن ما يعرف بالنطاق السعري الطبيعي أو الكسر الطبيعي للتضخم في البلاد".

وأضاف، أن "العراق دخل عامه الثالث بمعدلات نمو منخفضة في مؤشرات التضخم السنوي، والمقاسة شهرياً على مدار 12 شهراً، حيث تتقلب هذه المعدلات دون مستوى 3%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسة النقدية، في تحقيق أهدافها نحو اقتصاد مستقر، إذ تعد السيطرة على التضخم الهدف الأول للحفاظ على استقرار الأسعار والقوة الشرائية للدينار العراقي".

وتابع: "رافق هذا الانخفاض في التضخم السنوي تراجع ملحوظ في معدلات البطالة السنوية، حيث انخفضت من 17% إلى نحو 14%، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على التأثيرات الإيجابية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، والحد من تأثيرات السوق الموازي للصرف على استقرار المنظومة السعرية".

وأشار إلى، أن "سياسة الدعم الحكومي، من خلال دعم القطاع الزراعي المنتج للحبوب، وتوفير السلة الغذائية والدوائية، ودعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتي تقدر نسبتها في الموازنة بنحو 25% من إجمالي الإنفاق العام، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من الركائز الأساسية في السياسة المالية التي واجهت التضخم وساهمت في الحد من نموه".

وأوضح، أن "السياسة التجارية، عبر سياسة الدفاع السعري، من خلال نشر المتاجر التي توفر السلع الاستهلاكية والإنشائية بأسعار تعاونية مستقرة، ساهمت بدورها في دعم استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، مما عزز من الاستقرار في الاقتصاد العراقي".

وعن سلبيات هذا الاستقرار السعري، لفت إلى أن "ذلك قد شجع على تسرب بعض المواد الغذائية والاستهلاكية إلى خارج الحدود، ولو بنطاق ضيق، مما يتيح لدول أخرى الاستفادة من استقرار الأسعار الأساسية في العراق".

واختتم بالقول: إن "العراق يشهد ازدهاراً سعرياً كبيراً، ما يعد مؤشراً على نجاح تطبيقات السياسة الاقتصادية، وهو أمر لافت لم يسجل مثله خلال السنوات العشر الماضية، حيث ينعكس هذا الاستقرار على مستوى الدخل النقدي للبلاد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 4005
أضيف 2025/10/10 - 2:24 PM