تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، مع تركّز الأنظار في اليابان على الأسماء المحتملة التي قد تنضم إلى حكومة ساناي تاكايتشي، الداعمة لسياسة التيسير النقدي، بعد فوزها بزعامة الحزب الحاكم.

وسجّلت العملة اليابانية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو، مع ارتفاع عوائد السندات المحلية قبيل بيع سندات سيختبر الطلب عليها في ظل إدارة تقودها تاكايتشي في منصب رئيسة الوزراء.

ويُنظر إلى تاكايتشي على أنها الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي بين المرشحين الخمسة الذين خاضوا سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر لخلافة شيغيرو إيشيبا، المؤيد للتشديد النقدي، وفق وكالة "رويترز".

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل عملية بيع الديون.

وقال مدير فرع طوكيو في "ستيْت ستريت" بارت واكاباياشي، إن الأسواق تترقب مزيداً من الوضوح بشأن تشكيلة الحكومة اليابانية، مضيفاً أن المسؤولين اليابانيين قد يحاولون إصدار تصريحات تدفع الين للتراجع بعد أن تجاوز مستوى 150 ينّاً مقابل الدولار.

وأضاف واكاباياشي: "إنه مستوى مهم جداً من الناحيتين النفسية والاقتصادية. ومن منظور اقتصادي وتنافسي للشركات، متى يشعر بنك اليابان ووزارة المالية بالارتياح؟ أعتقد أن ذلك سيكون عند مستوى أقل، وينبغي أن تبدأ التصريحات عندها."

وضع هش لليورو

وفي المقابل، ظل اليورو في وضع هش بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، في وقت قال فيه مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي إن خفض سعر الفائدة قد يكون ضرورياً.

ويراقب المتعاملون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في وقت لاحق اليوم، في ظل الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى تقليص صدور البيانات الاقتصادية الأخرى.

وانخفض الين بنسبة 0.2% إلى 150.59 مقابل الدولار بعد أن لامس في وقت سابق 150.62، وهو أضعف مستوى له منذ الأول من أغسطس/آب. كما تراجعت العملة اليابانية إلى 176.35 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وتراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني في الجلسة السابقة بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو وحكومته أمس الاثنين.

وقال مسؤولون كبار في البنك المركزي الأوروبي أمس إن البنك قد يضطر إلى خفض تكاليف الاقتراض قليلاً إذا زادت مخاطر انخفاض التضخم أكثر من اللازم، لكن أسعار الفائدة الحالية ما زالت مناسبة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.05% إلى 98.17، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على اليورو الذي استقر عند 1.1705 دولار.

وتراجع البيت الأبيض يوم الاثنين عن تأكيدات الرئيس دونالد ترامب بشأن تسريح موظفين حكوميين بسبب الإغلاق، لكنه حذّر من أن فقدان الوظائف قد يحدث إذا استمر الإغلاق.

وأدّى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف الشهري لشهر سبتمبر/أيلول، وهو تقرير يحظى بمتابعة وثيقة، ومن المتوقع أن يؤخر صدور بيانات اقتصادية رئيسية أخرى في حال استمرار الإغلاق.

ويركّز المستثمرون حالياً على مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات تتعلق بتوقيت ومدى التيسير النقدي المقبل. ومن المقرر أن يُصدر المجلس يوم الأربعاء محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المجلس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، بعد بيانات أظهرت ضعفاً في سوق العمل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام