قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن الخلاف بين الولايات المتحدة وبلاده بسبب تخارج صندوق الثروة السيادي النرويجي من شركة كاتربيلر الأميركية لصناعة معدات البناء على وشك الانتهاء على ما يبدو.

وشب خلاف بين واشنطن وأوسلو بعدما قرر الصندوق في أغسطس/آب سحب استثماراته من شركة "كاتربيلر" لأنها تزود إسرائيل بجرافات تستخدمها في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم ويديره البنك المركزي النرويجي، وفقًا لـ "رويترز".

وقال وزير الخارجية النرويجي إن الوضع تحسن بعد ذلك على ما يبدو.

وأضاف إيدي في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "عبروا عن انزعاجهم مما حدث، ثم أوضحنا أن هذا الأمر ليس على جدول أعمال الحكومة هكذا... أعتقد أنه جارٍ تسوية هذه القضية تحديدا". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقالت النرويج إن الحكومة لم تتخذ قرار التخارج من كاتربيلر، وإنما اتخذه مجلس البنك المركزي بعد توصية من مجلس الأخلاقيات بالصندوق بناء على المبادئ التوجيهية التي قررها البرلمان.

وفي بيان لرويترز بعد نشر المقابلة، قالت وزارة الخارجية النرويجية إن إيدي لم يكن يتطرق إلى قرار البنك المركزي بسحب استثماراته من شركة كاتربيلر، بل كان يشرح كيفية تعامل الصندوق مع عمليات سحب الاستثمارات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريكن بروسجارد هاربيتز، في البيان "يعتمد تنظيم الصندوق على توزيع واضح للأدوار بين وزارة المالية، وبنك النرويج، ومجلس الأخلاقيات، مما يضمن عدم تدخل الحكومة في القرارات المتعلقة بالشركات".

وذكر مجلس الأخلاقيات في تقييم أجراه أن منتجات لكاتربيلر، مثل الجرافات، تستخدمها السلطات الإسرائيلية في "ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومُمَنهَجة للقانون الإنساني الدولي"، مثل "تدمير الممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع بشكل غير قانوني".

وأضاف أن كاتربيلر "لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام".

ولم ترد الشركة الأميركية على طلبات للتعليق. ورفضت السفارة الإسرائيلية في أوسلو التعقيب في ذلك الوقت.

وباع الصندوق كامل حصته في كاتربيلر في الوقت الذي قال فيه إنه تخارج منها. ووفقا لبياناته، كانت حصته 1.17% بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام