توقع البنك المركزي الفرنسي أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي في البلاد إلى إبطاء نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إذ قد يدفع المستهلكين والشركات إلى التقشف.

ورجّح بنك فرنسا أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.7% هذا العام، ارتفاعًا من تقديراته السابقة في يونيو/حزيران عند 0.6%.

كما خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% في 2026 مقابل 1% في تقديراته السابقة، وإلى 1.1% في 2027 مقارنة مع 1.2% من قبل.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد سيستعيد زخمه بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في يونيو، لافتًا إلى أن عودة الاضطرابات السياسية تضفي قدرًا كبيرًا من الضبابية على الآفاق الاقتصادية، مع احتمالات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام