أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، إلغاء الخطة المثيرة للجدل التي أطلقها سلفه لإلغاء عطلتين رسميتين.

وقال ليكورنو، في حوار مع وسائل إعلام محلية أمس السبت: "أريد أن يحصل العاملون على قسط من الراحة. لذلك قررت إلغاء التخلي المقرر عن عطلتين رسميتين."

وأضاف أن هناك حاجة إلى إجراءات بديلة لاستعادة التوازن في الموارد المالية للدولة. وأوضح أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستُجرى مشاورات بشأن تعزيز اللامركزية في الإدارة الفرنسية، وتبسيط عمل الوكالات الحكومية، ونقل المزيد من الصلاحيات إلى المجالس المحلية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتُعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، صاحبة ثالث أعلى نسبة دين عام في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من اليونان وإيطاليا.

وفي ظل أزمة الموازنة، كانت وكالة "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا، وهو ما يُرجَّح أن يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراضها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام