أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن قرار إلغاء مشروع نظام "صندوق تقاعد موظفي الدولة" جاء استجابة لطلب رسمي من هيأة التقاعد الوطنية، ولا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين.
وذكرت الأمانة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن سبب الإلغاء يعود إلى عدم وجود تعليمات نافذة تنظم عمل الهيأة، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى إعداد مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيأة التقاعد الوطنية، والذي نص على اعتبار "صندوق تقاعد موظفي الدولة" أحد تلك التشكيلات، مما استوجب إلغاء النظام السابق لحين صدور تعليمات جديدة نافذة.
وأكدت الأمانة العامة أن القرار خضع لتدقيق قانوني من مجلس الدولة، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، لغرض التصويت عليه.
وشدد البيان على أن "القرار لا يؤثر بأي شكل على الحقوق التقاعدية أو المالية للموظفين والمتقاعدين، التي تظل محفوظة ومصانة وفق القانون".
واختتمت الأمانة بيانها بتأكيد التزام الحكومة الكامل بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير نظام التقاعد بما يحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
