حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون؛ إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024 إلى 41.5 درجة مقارنة بعام 2023، الذي سجل 37.7 درجة وفق ما أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير بيانات المركز إلى تصدر ثلاث دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). 

ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة في العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.

تحسن مؤشرات الأداء والتقنيات المخففة للانبعاثات
تقدمت دول المجلس في مؤشر الأداء، الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، في عام 2024 إلى 35.8 درجة، ارتفاعاً من 29.7 درجة في عام 2023.
كما تقدمت في مؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ليصل إلى 47.2 نقطة مقارنة بـ45.6 نقطة في 2023.

قفزة نوعية في مساهمة الطاقة المتجددة العالمية
أوضحت بيانات المركز أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية في الإسهام في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية.
وارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في دول المجلس من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم لتصل إلى 0.43% في 2024 مقارنة بـ0.03% في 2015.

اعتماد ركائز الطاقة المستدامة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون
يؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة، المتمثلة في أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، ومواجهة التغير المناخي، من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية.
وتتبنى الدول الأعضاء نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يشمل خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام